ضبط 9 آلاف لتر سولار قبل تهريبها بالسوق السوداء في البحيرة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من توجيه ضربة قوية لمهربي المواد البترولية بمحافظة البحيرة، وضبط كميات كبيرة من السولار قبل تهريبها وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
تفاصيل الواقعة
بدأت التحقيقات بعد ورود معلومات دقيقة تفيد قيام قائد سيارة نقل "فنطاس" بتجميع كميات ضخمة من السولار وحجبها عن التداول، تمهيدًا لإعادة بيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط السيارة ومستقلها، وبفحصها تبين وجود 8000 لتر من السولار بدون تصريح.
التحقيق مع المتهمين
أقر قائد السيارة بصحة الواقعة، موضحًا أنه حصل على الكمية من إحدى محطات الوقود غرب النوبارية، بالتواطؤ مع مدير المحطة الذي سهل عملية التجميع خارج المنظومة الرسمية.
ضبط مواد إضافية بالمحطة
وبانتقال القوات إلى المحطة، تم ضبط المدير المسؤول، وعُثر على 1000 لتر إضافية من السولار مخزنة تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 9 آلاف لتر.
تم التحفظ على السيارة والمضبوطات والمبالغ المالية الناتجة عن النشاط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في رسالة واضحة بعدم التلاعب بالسلع المدعمة وحماية الدعم المخصص للمواطنين.
وزارة الداخلية تضبط 9 ملايين جنيه في قضايا الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية
في إطار جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد القومي، نجح قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية والمضاربة بأسعارها، خلال الـ24 ساعة الماضية.
تفاصيل الضبط
أسفرت الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية عن ضبط مبالغ مالية بنحو 9 ملايين جنيه كانت في طريقها للسوق السوداء بعيدًا عن الرقابة المصرفية، بعد رصد تحركات المتهمين الذين اتبعوا أساليب ملتوية لإخفاء نشاطهم الإجرامي.
أساليب المتهمين والإجراءات الأمنية
تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولات ضخ الأموال في قنوات غير شرعية تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة على حساب استقرار العملة الوطنية، بفضل اليقظة الأمنية والانتشار الواسع لمجموعات العمل.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لملاحقة كافة العناصر الإجرامية المتورطة في هذه الأنشطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، في رسالة واضحة بعدم التساهل مع المتلاعبين بالعملة الوطنية وحماية مقدرات الدولة.
الداخلية تضبط 26 طن دقيق وتلاحق مخالفات المخابز في حملات تموينية واسعة
في إطار جهودها لحماية المستهلك وضبط الأسواق، شنت وزارة الداخلية حملات تموينية مكبرة على مستوى الجمهورية للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء الحر أو المدعم، ومنع حجب السلع أو بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط مخالفات وتموين المواطنين بالمواد المدعمة
أسفرت الحملات، التي قادها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد كبير من القضايا التموينية، شملت استيلاء بعض أصحاب المخابز على الدقيق المدعم وبيع الخبز الحر دون الإعلان عن الأسعار الرسمية.
كما تمكنت القوات من التحفظ على نحو 26 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، كانت معدة للاستغلال في إنتاج خبز مخالف للمواصفات أو طرحها بالسوق السوداء، بما يضر بحصص المواطنين من السلع الأساسية.
استمرار الحملات وفرض هيبة القانون
تؤكد الوزارة استمرار حملاتها بشكل دوري لمراقبة منظومة المخابز، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وردع المخالفين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة العامة، لتظل “لقمة عيش” المصريين محصنة ضد أي استغلال أو تجاوز.
ضبط 26 طن دقيق مدعم في حملات تموينية مكثفة خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه حملات تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم، في إطار جهود مكافحة الغش التجاري وإحكام الرقابة على الأسواق.
وشن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملات موسعة استهدفت المخابز والأسواق لضبط المخالفات التموينية.
وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط نحو 26 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، إلى جانب تحرير عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
حرمان سيدة تونسية من اكتساب الجنسية المصرية لدواعٍ أمنية
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 373 لسنة 2026، بشأن حرمان سيدة تونسية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها.
وتضمن القرار حرمان أماني عبد الرحيم فرشيشي، تونسية الجنسية، من مواليد 14 فبراير 1992، من الحصول على الجنسية المصرية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون المنظم للجنسية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى على حرمان المذكورة من اكتساب الجنسية المصرية تطبيقًا لنص المادة السابعة من قانون الجنسية، وذلك لدواعٍ أمنية، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية.