البرلمان يوافق على معونة بقيمة 300 ألف دينار كويتي لتمويل دراسة حدوى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 300 ألف دينار كويتي.
أهمية الاتفاق في التعاون الثنائي
واستعرض النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي في سياق استكمال مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية، والتي بدأت منذ إنشاء وتشغيل خط الربط القائم في أكتوبر 1998 بقدرة 400 ميجاوات.
وأكد عبد المولى أن الخط ساهم على مدار السنوات الماضية في تعزيز استقرار الشبكتين الكهربائيتين وتمكين تبادل الطاقة خلال فترات الذروة والطوارئ، بما دعم أمن الطاقة وخفض مخاطر الانقطاعات المفاجئة.
الحاجة لرفع قدرة خط الربط
وأوضح عضو مجلس النواب أن التطورات الإقليمية في مجالات الطاقة المتجددة والتحول نحو مصادر نظيفة، إلى جانب ارتفاع الطلب الإقليمي على الكهرباء، برزت الحاجة إلى رفع قدرة خط الربط القائم إلى نحو 2000 ميجاوات، لتحقيق مرونة أكبر في تشغيل الشبكات وتعظيم الاستفادة من فائض القدرات الإنتاجية، ودعم سوق عربية مشتركة للكهرباء.
وأشار عبد المولى إلى أن المشروع يشمل إعداد دراسة جدوى متكاملة للجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، لضمان الالتزام بالمعايير الدولية خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل.
تفاصيل المعونة والمسؤوليات
وينص خطاب التفاهم على تقديم الصندوق العربي معونة لا تتجاوز 300 ألف دينار كويتي لدعم تكاليف إعداد دراسة الجدوى، على أن تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجهة المسؤولة عن التنفيذ بالتنسيق مع الجهات الأردنية، مع الالتزام بتوفير أي تمويل إضافي إذا لزم الأمر.
أهمية المشروع للاقتصاد الوطني والتكامل العربي
وأكد خالد عبد المولى أن أهمية المعونة لا تكمن فقط في قيمتها المالية، بل في طبيعتها الفنية، حيث تمكّن الجهات المختصة من تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع على أسس علمية دقيقة، ومقارنة البدائل المختلفة، وقياس تأثير المشروع على كفاءة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء. وأضاف أن المشروع يعزز قدرات تصدير الكهرباء ويخدم مسار التكامل العربي في مجال الطاقة، ويعزز مكانة مصر كمحور إقليمي لتبادل الطاقة ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
