الحزب المصري الديمقراطي يدين حصار أمريكا لكوبا: كارثة إنسانية تهدد الصحة والطاقة وتفاقم معاناة المدنيين
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية من حصار اقتصادي وتجاري ومالي واسع على كوبا، مما انعكس بشكل كارثي على سلاسل الإمداد الحيوية، وأدى إلى تفاقم أزمة الطاقة داخل البلاد، والتي انعكست في انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي، وانهيارات جزئية في البنية التحتية للخدمات الأساسية.
المؤشرات الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان
وقال الحزب إن أخطر ما تم رصده خلال هذه الأزمة يتمثل في التداعيات الكارثية لانقطاع الكهرباء على القطاع الصحي، حيث أفادت تقارير ميدانية بوقوع حالات وفاة داخل المستشفيات نتيجة تعطل أجهزة الإنعاش والتنفس الصناعي، وعدم قدرة المرافق الصحية على الاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية في ظل نقص الوقود والطاقة. كما أدى ذلك إلى تعطيل سلاسل التبريد الخاصة بالأدوية واللقاحات، مما يهدد سلامة آلاف المرضى، ويقوض الحق الأساسي في الصحة.
وأضاف الحزب، وقد تزايدت المؤشرات الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية بشأن التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والإنسانية. ونعرب عن بالغ القلق إزاء التداعيات الخطيرة للسياسات والإجراءات الاقتصادية المفروضة على الشعب الكوبي، والتي اتخذت طابعًا أكثر تشددًا خلال الفترة الأخيرة، وعليه فإن النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق يتجاوز كونه أداة ضغط سياسي، ليصبح عاملًا رئيسيًا في معاناة إنسانية واسعة النطاق يدفع ثمنها المواطنون المدنيون، ما يفاقم هشاشة الوضع الإنساني، ويزيد من معدلات الفقر وسوء التغذية، ويضع فئات واسعة من المجتمع، لا سيما الأطفال وكبار السن والمرضى، في دائرة الخطر المباشر.
وأكد الحزب أن استخدام الأدوات الاقتصادية على نحو يؤدي إلى حرمان الشعوب من احتياجاتها الأساسية، أو يفضي إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، ومع الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام كرامة الإنسان وضمان الحق في الحياة والصحة.
وطالب الحزب المجتمع الدولي بتكثيف الجهود الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب الكوبي، والعمل الجاد من أجل إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض عليه، وضمان حق الشعب الكوبي في الحياة الكريمة والتنمية والصحة، مع ضرورة تحييد المدنيين بشكل كامل عن أي صراعات أو ضغوط سياسية.