النائبة راوية مختار تنتقد قرض البنك الآسيوي: التمويل بلا مشروعات واضحة والعائد غير قابل للقياس
علقت النائبة دكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على اتفاق “برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر” بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأوضحت النائبة أن القرض البالغ قيمته 300 مليون دولار لا يوضح مشروعات بنية تحتية محددة بعائد مباشر، بل يخصص التمويل لبرنامج إصلاحات وسياسات عامة، ما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية قياس أثر العائد منه ومتابعة أوجه صرفه وآليات التنفيذ.
سؤال مباشر للحكومة حول أولوية المشروعات
وأشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء بتأجيل جميع المشاريع غير العاجلة لحين تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، معتبرة أن المشروعات المقترحة من هذا القرض ليست عاجلة أو ذات أولوية قصوى، وسألت الحكومة بشكل مباشر: هل المشروعات المقامة من خلال هذا التمويل عاجلة وتخدم الاقتصاد بشكل ملموس؟
موقفها من التمويل والدين العام
وأكدت دكتورة راوية مختار أن القرض في صورته الحالية يضيف أعباء على الدولة والمواطن، مشددة على أن دعم الاقتصاد المصري يجب أن يتم عبر سياسات اقتصادية واضحة، وأن الإنجاز الحقيقي لا يكمن في الاقتراض بحد ذاته، بل في تحويل التمويل إلى مشاريع ملموسة تحقق عائدًا مباشرًا يشعر به المواطن المصري.
دعوة للرقابة وتحمل المسؤولية
وقالت النائبة إن الدولة والمواطن يجب أن يكونا مستعدين لتحمل أي أزمات اقتصادية إضافية، مطالبة بأن يتحمل برنامج التمويل الجديد مسؤولية واضحة مع ضمان الشفافية والمراقبة الدقيقة لأوجه صرفه وتحقيق أثر اقتصادي حقيقي.
