«تهديد بلا تنفيذ».. كم مرة أعطى ترامب مهلة لإيران لفتح مضيق هرمز منذ بداية الحرب؟
مع دخول حرب إيران للشهر الثاني على التوالي، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران بتدمير محطات تحلية المياه في حال لم تفتح مضيق هرمز، ويأتي هذا التحذير ضمن سلسلة سابقة من التحذيرات رددها ترامب خلال حملته العسكرية على الجمهورية الإيرانية وتردد صداها على الشرق الأوسط.
مهلة ترامب التى لا تنتهي!
وسبق وأعطى ترامب مهلة أخيرة لإيران لفتح مضيق هرمز، ففي 21 مارس قال إنه "سيضرب ويدمر محطات الطاقة المختلفة، بدءًا بأكبرها أولاً" إذا لم تعيد إيران فتح مضيق هرمز في غضون 48 ساعة.
وفي 23 مارس، أجل زعيم البيت الأبيض التهديد وقال إن طهران وواشنطن أجريا "محادثات جيدة ومثمرة للغاية". مضيفاً أنه "سيؤجل أي ضربات عسكرية تستهدف محطات توليد الطاقة والبنية التحتية للطاقة لمدة خمسة أيام".
وفي 26 مارس من الشهر الجاري، قال ترامب إنه سيمدد التهديد لمدة 10 أيام، استجابة لما وصفه بطلب من الحكومة الإيرانية، مما يجعل الموعد النهائي هو 6 أبريل.
وزير خارجية أمريكا: إيران لن تسيطر على مضيق هرمز
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن إيران لن تتمكن من السيطرة على مضيق هرمز، وقال خلال تصريحات لقناة ABC، قال روبيو: "يهدد الإيرانيون بإنشاء نظام دائم في مضيق هرمز حيث يقررون من يمر عبر المياه الدولية".
وأضاف: "لن يُسمح بحدوث ذلك أبداً. على بقية العالم أن ينتبه. لديهم مصالح أكبر هناك مما لدينا. لا يمر عبر هذا المصدر إلا القليل جداً من طاقتنا، بينما يحصل بقية العالم على أكثر من ذلك بكثير".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب بيان من نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الذي قال: "لن يكون نظام مضيق هرمز كما كان في الماضي".
وأضاف: "إن الحكومة مصممة على تحويل الإنجازات على أرض الواقع إلى فوائد اقتصادية وأمنية مستقرة للبلاد".
وكشف تقريرأن طهران قد فرضت بالفعل رسومًا قدرها 2 مليون دولار على مشغلي السفن لعبور الممر المائي الرئيسي الذي يمر عبره حوالي 20٪ من طاقة العالم، مشيرة إلى تكلفة الحرب.
وأفادت بلومبيرج بأن بعض السفن قد سددت الرسوم، لكن تفاصيل آلية الدفع والعملة المستخدمة غير واضحة. وقد تمت المدفوعات بسرية تامة، ولم ينجح سوى عدد قليل من السفن في إتمام العملية.
وفي سياق آخر، تشير التقارير إلى أن مطالب إيران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل تتضمن الاعتراف بحقها في تحصيل الرسوم .