< «رسائل حازمة».. لبنان تحذر: اليد التي ستمتد إلي السلم الأهلي ستقطع
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

«رسائل حازمة».. لبنان تحذر: اليد التي ستمتد إلي السلم الأهلي ستقطع

رئيس لبنان عون ورئيس
رئيس لبنان عون ورئيس الوزراء سلام

في ظل تصاعد التوترات الأمنية والأزمات العسكرية علي حدود لبنان الجنوبية، أطلقت قيادة لبنان ممثلة في الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام رسالة حازمة تؤكد فيها تمسك الدولة اللبنانية بسيادتها الكاملة ورفضها القاطع لأي محاول للمساس بالسلم الأهلي أو انزلاق لبنان نحو الفوضي والخراب.  

عون: من يسعى إلى الاصطياد بالمياه العكرة لن تنجح مساعيه

ووجه الرئيس اللبناني جوزيف عون رسالة تحذيرية تتضمن أن الدولة اللبنانية لن تتهاون مع أي طرف يحاول العبث بأمن اللبنانيين أو جر البلاد إلى صراعات داخلية لا تخدم سوى أعداء الوطن، مشدداً علي أن "اليد التي ستمتد إلى السلم الأهلي ستقطع".

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت  في اتخاذ خطوات ميدانية صارمة لمنع أي خلل أمني يهدد المواطنين، موضحاً أن هذه الإجراءات تشمل تنفيذ توقيفات واسعة ومصادرة للأسلحة غير القانونية في مختلف المناطق.

وأكد الرئيس اللبناني عون علي أن الشعب اللبناني بكل أطيافه لا يرغب في العودة إلى ويلات الحرب الأهلية، لافتاً إلي أن المحاولات التي يبذلها البعض للاصطياد في المياه العكرة لن تنجح أمام يقظة الدولة ومؤسساتها العسكرية التي تقف لهم بالمرصاد. 

مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب

وأشار الرئيس اللبناني إلى المعاناة المأساوية التي يعيشها الأهالي في المناطق الحدودية الجنوبية في لبنان جراء الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، مؤكداً أن الرئاسة اللبنانية تواصل اتصالاتها المكثفة مع القوى الدولية الفاعلة لدفع الأمور نحو مسار تفاوضي يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات المستمرة.

دعم صمود القرى الحدودية ورفض التهجير

وجدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التزام الدولة الكامل بالوقوف إلى جانب أهالي القرى الجنوبية الصامدين، موضحاً أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تأمين وصول قوافل المساعدات الإغاثية والطبية لمواجهة الأعباء المعيشية الصعبة هناك.

وأشار سلام إلى أن صمود سكان الجنوب اللبناني في بلداتهم يمثل صموداً لكل اللبنانيين، وهو الرد العملي لإفشال مشاريع التهجير القسري أو محاولات فرض واقع جديد من خلال ما يسمى بالمناطق العازلة، مشدداً علي أنه لا يجوز أن يبقى مصير اللبنانيين رهناً بحسابات خارجية تتجاوز مصلحة لبنان وشعبه الذي يتطلع للأمان والاستقرار.