نجلاء العسيلي: قانون إعدام الأسرى وصمة عار دولية ويهدد بتصفية القضية الفلسطينية
أدانت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا التشريع يمثل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني.
تشريع يكشف نوايا الاحتلال
وأكدت العسيلي، أن هذا القانون يكشف بوضوح النوايا الحقيقية للاحتلال في فرض الهيمنة على الأراضي الفلسطينية، ودفع الشعب الفلسطيني نحو التهجير القسري، في إطار سياسات تستهدف تقويض الحقوق الفلسطينية المشروعة.
تصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني
وأوضحت أن القانون يأتي في سياق ممارسات ممنهجة تهدف إلى إضفاء شرعية زائفة على سياسات القتل والعنف المنظم بحق الفلسطينيين، بما يفاقم من حالة التوتر وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
تهديد مباشر لفكرة الدولة الفلسطينية
وأضافت عضو مجلس النواب أن هذا التشريع يعكس طبيعة الاحتلال القائمة على ممارسة الضغوط المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، لإجباره على مغادرة أرضه، وهو ما يهدد بشكل مباشر فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات والانتهاكات في الضفة الغربية.
سابقة خطيرة وانتهاك للمواثيق الدولية
وشددت العسيلي على أن إقرار هذا القانون يمثل سابقة خطيرة قد تشجع أطرافًا أخرى على تجاوز القوانين الدولية، رغم ما يتمتع به الأسرى من حماية قانونية وإنسانية وفقًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، معتبرة أن استهدافهم بهذه الصورة يُعد جريمة مكتملة الأركان.
الصمت الدولي يفاقم الأزمة
وأشارت إلى أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، ويضع العالم أمام اختبار حقيقي بشأن التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، محذرة من أن هذه السياسات من شأنها تقويض فرص التهدئة وإحياء مسار السلام.
دعوة لتحرك دولي عاجل
ودعت النائبة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري لوقف هذا التشريع، والعمل على توفير حماية دولية عاجلة للأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن استمرار ازدواجية المعايير يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
