إدانات برلمانية واسعة لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: انتهاك صارخ يهدد الاستقرار الإقليمي
أدان نواب البرلمان، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وتقويضًا صارخًا لمبادئ العدالة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
طارق رضوان: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك
وفي هذا الإطار، أدان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكافة قواعد ومبادئ حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، وبما يتنافى مع القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
وأكد رضوان أن هذا التشريع يُعد سابقة خطيرة ويخالف بشكل واضح أحكام اتفاقيات جنيف ذات الصلة، فضلًا عن كونه تقويضًا مباشرًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، واعتداءً جسيمًا على الحق في الحياة، الذي يُعد من أقدس الحقوق التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن إقرار مثل هذا القانون يكرس سياسات التمييز والفصل العنصري، ويُعمق من معاناة الشعب الفلسطيني، ويعكس ازدواجية واضحة في تطبيق العدالة، بما يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانونية المستقرة.
وشدد رضوان على أن المجتمع الدولي مطالب بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه السياسات من شأنه أن يُفاقم من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مجددًا الدعوة إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والعمل الجاد على تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة لكافة الشعوب.
أبو هميلة: إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يُجسد نهجًا تمييزيًا خطيرًا ويُفاقم من حدة التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي
وأدانت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وتقويضًا صارخًا لمبادئ العدالة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
ورأت اللجنة أن هذا التشريع يُجسد نهجًا تمييزيًا خطيرًا ويُفاقم من حدة التوتر، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض فرص التهدئة.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحازم لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني.