بنسبة تصل إلى 13%.. وزارة الاستثمار تقرر فرض رسوم وقائية نهائية على واردات الصلب

قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فرض رسوم وقائية نهائية على واردات الصلب بنسبة تصل إلى 13%، بهدف حماية الصناعة المحلية من الحديد المستورد ومواجهة ممارسات التجارة الضارة.

تطبيق الرسوم من أول أبريل 2026 حتى سبتمبر من نفس العام 

ولفتت الجريدة الرسمية، إلى أن تطبيق الرسوم من أول أبريل 2026 حتى سبتمبر من نفس العام بنسبة 13% بحد أدنى 70 دولارًا للطن، وفي العام الثاني من سبتمبر 2026 حتى سبتمبر 2027، تنخفض الرسوم إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن، بينما في العام الثالث من سبتمبر 2027 حتى سبتمبر 2028، تنخفض الرسوم إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن.

حماية السوق المحلي وتعزيز قدرة مصانع الحديد المصرية على المنافسة

وجاءت هذه الخطوة إلى حماية السوق المحلي وتعزيز قدرة مصانع الحديد المصرية على المنافسة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتشجيع الإنتاج المحلي تدريجيًا خلال فترة الثلاث سنوات.

استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية

تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المصانع المحلية على المدى الطويل، حيث تسعى الحكومة من خلال فرض الرسوم الوقائية إلى توفير بيئة أكثر استقرارًا للأسواق المحلية، وضمان استمرارية الإنتاج في قطاع حيوي مثل الحديد والصلب. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحفيز المصانع على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، ما ينعكس إيجابًا على معدلات التوظيف والاستثمار في القطاع، إلى جانب تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. 

كما تشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من الممارسات التجارية الضارة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي. 

وفي الوقت نفسه، يضع هذا القرار إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الحكومة تسعى لتوفير مناخ استثماري داعم ومستقر، قادر على تحقيق نمو تدريجي ومستدام، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتوسع رغم التحديات العالمية.