يناقش الاسبوع المقبل بالشيوخ.. نص تعديلات قانون حماية المنافسة
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، مشروع القنون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
فلسفة مشروع القانون
وأوضح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤، ولاسيما المواد (٢١٥، ٢١٦، (۲۱۷)، التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.
وأشار التقرير إلى أن إقرار قانون حماية المنافسة، ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (۲۷) من الدستور التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
كما يسعى المشروع إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
وأكد التقرير أن المشروع يستهدف في مجمله إلى إرساء إطار تشريعي متكامل الحماية المنافسة، يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.