النائبة صافيناز طلعت تتقدم بطلب إحاطة بشأن خطط توصيل الغاز لقرى سمنود
تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ما وصفته بغياب العدالة والشفافية في خطط توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز ومدينة سمنود.
استبعاد قرى أخرى دون إعلان أسباب واضحة أو معايير محددة
وقالت النائبة، في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا حول خطط وزارة البترول وشركة "غاز مصر" لتوصيل الغاز الطبيعي لبعض القرى، مقابل استبعاد قرى أخرى دون إعلان أسباب واضحة أو معايير محددة، وهو ما يثير علامات استفهام حول آليات اتخاذ القرار.
وأكدت صافيناز طلعت أن العديد من القرى تقدمت على مدار أكثر من خمس سنوات بمطالبات متكررة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي، إلا أن هذه الطلبات لم يتم تنفيذها، بل يتم ترحيلها من عام لآخر، مما تسبب في حالة من الإحباط بين المواطنين وفقدان الثقة في الوعود الحكومية.
وأشارت إلى وجود حالات تثير الدهشة، من بينها قرية كفر الثعبانية التي تقع بجوار قرية ميت عساس، والتي تتمتع بخدمة الغاز منذ سنوات، رغم عدم وجود أي موانع فنية أو جغرافية تحول دون توصيل الخدمة للقرية المجاورة.
الوضع يعكس غيابًا واضحًا للشفافية في توزيع الخدمات
وأضافت أن عددًا من القرى، منها كفر الصارم، ومنشأة نظيف، وعزبة حميدة، وبهبيت الحجارة، وطليمة، ومحلة خلف، والناوية، تعاني من نفس المشكلة، رغم توافر المرافق الأساسية والبنية التحتية بها، ومرور أكثر من عشر سنوات على وصول الغاز إلى القرى الأم التابعة لها دون أي تحرك فعلي لمد الخدمة إليها.
وشددت عضو مجلس النواب على أن هذا الوضع يعكس غيابًا واضحًا للشفافية في توزيع الخدمات، ويطرح تساؤلات مشروعة حول المعايير التي يتم على أساسها اختيار القرى المستفيدة، مؤكدة أن هذا التمييز غير مقبول ويتعارض مع مبدأ العدالة بين المواطنين.
وطالبت صافيناز طلعت بضرورة إعلان خطة شاملة وواضحة لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة قرى مركز ومدينة سمنود، تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا للتنفيذ، إلى جانب توضيح المعايير المعتمدة لاختيار القرى المستفيدة، وبيان الأسباب الحقيقية وراء تأخير أو استبعاد بعض القرى رغم جاهزيتها.
واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على ضرورة الالتزام بتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الأساسية بين جميع المواطنين، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.