ضوابط حل المجالس المنتخبة في مشروع قانون المجالس المحلية الجديد

سعت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إلى تنظيم وضبط قواعد حل المجالس المنتخبة في مشروع قانون المجالس المحلية الذي تقدمت به إلى مجلس النواب.

حظر حل المجالس بإجراء إداري شامل

وقالت النائبة إن المجالس المحلية وضمان عدم الدخول إلى نفق مظلم على غرار ما تعيشه المجالس المحلية الآن ومنذ صدور قرار حلها 2011 حيث انطلقت المادة من الضوابط الدستورية المنصوص عليها في المادة (183) فنصت على حظر حل المجالس بإجراء إداري شامل أو حلها لذات السبب الذي سبق وتم حلها اعتمادا عليه بل وأوجبت بضرورة أن يتضمن قرار الحل تشكيل مجلس مؤقت يقوم باختصاصات المجلس المنحل لحين إعادة تشكيله مع تحديد مهلة مدتها 3 شهور فقط من تاريخ نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية للدعوة لانتخابات محلية جديدة ما لم يتزامن هذا الموعد مع انتخابات الرئاسة أو انتخابات مجلسي النواب والشيوخ .

ويعتمد المشروع على مجموعة من المبادئ المستحدثة التي تحقق أهداف المواطنين وتلبي مطالب القوى السياسية، أبرزها:

1. تحديد النظام الانتخابي: يقترح المشروع الجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة بنسبة 75% من مقاعد المجلس المحلي لضمان الوفاء بالنسب الدستورية للشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة، وبين النظام النسبي بنسبة 25% لتسهيل التصويت ولضمان تمثيل الأحزاب دون الحاجة لتحالفات معقدة.

2. إقرار مكافأة شهرية للأعضاء: نص المشروع على مكافآت متفاوتة حسب مستوى المجلس المحلي، حيث يحصل عضو القرية أو الحي على 2000 جنيه، وعضو المدينة أو المركز على 3000 جنيه، وعضو المجلس المحلي للمحافظة على 5000 جنيه، بهدف تمكين الأعضاء من أداء مهامهم الرقابية والفنية دون أعباء مالية.

3. توسيع نطاق الحصانة الإجرائية: صمم المشروع الضوابط بما يتوافق مع صلاحيات الأعضاء، بحيث لا يجوز القبض على عضو المجلس المحلي أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده دون استئذان المجلس أو رئيسه، إلا في حالات التلبس، مع الحفاظ على الحصانة الإدارية ومنع اتخاذ أي إجراءات تأديبية دون إخطار المجلس.

4. تقليص حجم المجالس المحلية: ركّز المشروع على ضبط عدد الأعضاء بما يحقق كفاءة الحوارات وتعزيز اتخاذ القرار، مع مراعاة التناسب مع تركيبة المجتمع المحلي.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا يوم الاثنين المقبل لمناقشة مشروع القانون ومراجعة تفاصيله قبل عرضه على الجلسة العامة.