الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتنظيم العمل عن بعد يوم الأحد
أعلنت الجريدة الرسمية عن قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي ينظم العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026. يأتي هذا القرار في إطار التوجه نحو تطوير أساليب العمل وتحقيق التوازن بين الراحة والكفاءة في مختلف المؤسسات.
قرار الحكومة بتنظيم العمل عن بعد يوم الأحد
وقد تضمن القرار عددًا من الاستثناءات الخاصة ببعض القطاعات الحيوية التي لا يمكن تطبيق العمل عن بُعد فيها بشكل كامل. وأوضح القرار أن قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة الأنشطة التي تتطلب التواجد الفعلي مثل تشغيل وصيانة البنية التحتية، مراكز البيانات، والدعم الفني المباشر، ستكون مستثناة من القرار.
كما يشمل الاستثناء أيضًا قطاعات الخدمات المالية والمحاسبية، التسويق والإعلام والرقمنة، الخدمات العقارية، بالإضافة إلى الجهات التي تقدم التدريب عن بُعد. كما سيتم استثناء مقرات المنظمات النقابية واتحادات العمال وأصحاب الأعمال، حيث تتطلب طبيعة أعمالها التواجد الفعلي.
العمل عن بعد في الوظائف الإدارية
من جهة أخرى، أتاح القرار تطبيق العمل عن بُعد في الوظائف الإدارية التي لا تؤثر على سير العمل اليومي، مثل الموارد البشرية، الحسابات، الخدمات المكتبية، والاستشارات القانونية، وهو ما يسمح للموظفين في مختلف القطاعات الأخرى بالاستفادة من هذا النظام خلال أيام الأحد في أبريل.
استثناء القطاعات الحيوية
أشار القرار أيضًا إلى استثناء القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي، النقل، الخدمات العامة، والبنية التحتية (مثل المياه والكهرباء والبترول)، حيث تستمر هذه القطاعات في العمل وفقًا لاحتياجات التشغيل، كما استثنى القطاعات الصناعية والإنتاجية والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.
حقوق العاملين
وأكد القرار على عدم المساس بحقوق العاملين، حيث تضمن أن الأجور والمزايا المقررة لهم ستظل كما هي دون أي تأثير على نظام العمل عن بُعد. كما تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين من عدة وزارات لمتابعة تنفيذ القرار ورفع تقارير أسبوعية إلى مجلس الوزراء حول سير العملية.
تاريخ التنفيذ
من المقرر أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيتم تطبيق النظام على جميع الجهات الحكومية والخاصة وفقًا للضوابط الواردة في القرار.
