الحكومة: توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للدولة أولوية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة المتعلقة بالتمويل وإدارة الموارد المالية للدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية قصوى لتدبير التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وتحسين الخدمات، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى دفع النمو وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.

جهود وزارة المالية في توفير التمويل

خلال اللقاء، استعرض وزير المالية جهود الوزارة الحالية، موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للدولة، مع الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق، وزيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل الفعال مع الظروف الاستثنائية.

وأكد الوزير أن الوزارة تحرص على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي ودعم المشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

التنسيق مع الاستثمار والتجارة لضمان استمرارية الأسواق

وأشار وزير المالية إلى التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تأمين استمرارية وكفاءة منظومة التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، بما يحافظ على انتظام حركة السلع وسلاسل الإمداد، ويضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027

تطرّق الوزير إلى الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تم إعدادها وفق محددات واضحة وأولويات، بحيث تكون مرنة ومتوازنة، مع تدابير ومخصصات تضمن تحفيز النمو، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى قدر كبير من الاحتياطيات لمواجهة أي مخاطر محتملة.

تعزيز الثقة في مجتمع الأعمال

أشار الوزير إلى جولته الميدانية اليوم في أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، قبل الافتتاح الرسمي، موضحًا أن الهدف من ذلك هو تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وتقديم تيسيرات عملية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين الأداء المالي.

الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الداعمة

استعرض الوزير حزمة من القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها للبرلمان، بما في ذلك التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وتحفيز بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار.

وأكد الوزير أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها بالتنسيق مع البنك المركزي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مؤشرات الأداء المالي والنقدي، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.