الحمامصي: قانون حماية المنافسة نقلة نوعية للاقتصاد.. ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري
أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، بالتقرير الصادر عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشيوخ بشأن مشروع قانون حماية المنافسة، مؤكدًا أنه من القوانين فائقة الأهمية في التوقيت الحالي.
دعم النمو الاقتصادي والمناخ التنافسي
وأكد الحمامصي في تصريحاته الصحفية أن مشروع القانون يرتبط بشكل مباشر بصميم الاقتصاد الوطني، حيث يقدم حلولًا عملية لدعم النمو الاقتصادي، من خلال إتاحة مناخ تنافسي عادل وحقيقي يسهم في خلق سوق أكثر كفاءة وانضباطًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات وتحسين صورة مصر أمام المجتمع الدولي.
استقلال جهاز حماية المنافسة
وأشار إلى أن من أبرز مزايا المشروع تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة، سواء على المستوى المؤسسي أو الوظيفي، معتبرًا أن هذا الاستقلال يمثل ضمانة أساسية لتحقيق الحياد والكفاءة والفاعلية في أداء الدور الرقابي دون تدخل أو تداخل.
مواكبة أفضل الممارسات الدولية
وأضاف أن المشروع يواكب أفضل الممارسات الدولية عبر تطوير الإطار التشريعي، بما يسهم في بناء منظومة رقابية متكاملة، ويمنح الجهاز أدوات إنفاذ أكثر قوة ومرونة للتعامل مع أي ممارسات احتكارية أو انحرافات في السوق بشكل سريع وحاسم.
تعزيز الحياد والتكافؤ والشفافية
وشدد الحمامصي على أن القانون يرسخ مبدأ الحياد التنافسي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات الاقتصادية داخل السوق، ويعزز مناخ الشفافية، مؤكدًا أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، معلنًا موافقته عليه.
