وزير النقل يترأس الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية
ترأس الفريق مهندس وزير النقل ، الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية، إحدى شركات وزارة النقل، حيث تمت المصادقة على نتائج الشركة المالية والتشغيلية لعام 2025، والتي أظهرت أداءً متميزًا في ظل تحديات السوق البحري العالمي المتقلبة. كما تم استعراض استراتيجية الشركة المستقبلية ومشروعات تحديث الأسطول الوطني من السفن التي ترفع العلم المصري.
نتائج مالية وتشغيلية متميزة
حقق الأسطول المصري صافي أرباح قدره 12.1 مليون دولار خلال العام المالي 2025، رغم تباطؤ سوق سفن الصب الجاف عالميًا، وهو ما يعكس قدرة الإدارة على الاستجابة السريعة للتقلبات من خلال سياسات مرنة لترشيد النفقات وتنويع مجالات النشاط.
وأشار عضو مجلس الإدارة المنتدب، محمد سليمان متولي، إلى ارتفاع نسبة الشحنات المنقولة لصالح القطاع الخاص المحلي والدولي من نحو 20% عام 2021 إلى نحو 80% عام 2025، مع نقل إجمالي 5.461 مليون طن من البضائع، مقارنة بـ4.975 مليون طن في 2024، مؤكدًا قدرة الأسطول على الحفاظ على تنافسيته عالميًا وتوسيع شبكة علاقاته مع كبار الشركات العالمية.
التركيز على الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية
نفذت الشركة خطط صيانة دورية للسفن ورفعت كفاءتها الفنية، بما مكنها من اجتياز مراجعات هيئات الرقابة الدولية وخفر السواحل الأمريكي دون ملاحظات، إلى جانب تطبيق نظام ERP لمتابعة أداء السفن وإدارة الصيانة عن بُعد. كما اعتمدت الشركة إجراءات صارمة للحد من الانبعاثات الكربونية، بما يشمل التسجيل ضمن نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، وتركيب أنظمة لترشيد استهلاك الوقود، ما خفض الانبعاثات بنسبة 7–10%، وعزز تصنيف السفن دوليًا.
خطط التطوير وتحديث الأسطول
أعلنت الشركة عن استلام سفينتين جديدتين من طراز كامسرماكس في سبتمبر 2026، وسفينتين أخريتين في سبتمبر 2028، ما سيؤدي إلى تحديث نحو 54% من الأسطول خلال خمس سنوات، باستثمارات تقدر بـ237 مليون دولار من السيولة الذاتية. كما تعمل الشركة على تنويع أنشطتها لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم التجارة الدولية.
رؤية مصر 2030 للنقل البحري
أكد وزير النقل أن الوزارة تعمل على تطوير واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول 2030، بقدرة نقل تصل إلى 30 مليون طن بضائع سنويًا، مقارنة بـ20 سفينة بقدرة 9 ملايين طن حاليًا، مع التركيز على التحول نحو النقل البحري الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية الدولية. كما شدد على تنمية العنصر البشري وتدريب الكوادر البحرية والفنية، وتطوير قطاع التسويق بالشركة لزيادة العوائد المالية وتعزيز قدرة الأسطول الوطني على المنافسة عالميًا.
هذا الاجتماع يعكس التزام مصر بتطوير قطاع النقل البحري وتحويله إلى ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني، ودعم مكانة البلاد كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.