خفض التضخم وزيادة الاستثمارات وتوفير الدولار..تفاصيل اجتماع اللرئيس السيسي مع الحكومة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا اليوم مع مصطفى مدبولي، وحسن عبد الله، لمتابعة تطورات الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

 ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التوازن بين معدلات النمو والسيطرة على التضخم.

متابعة شاملة لأداء الاقتصاد المصري

تناول الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري، حيث استعرض الرئيس الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

كما تم تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، إلى جانب الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي والقطاع المصرفي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتغيرة.

احتياطي النقد الأجنبي في مستويات آمنة

أكد حسن عبد الله خلال الاجتماع أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي لا تزال عند مستويات آمنة، بما يكفي لتغطية الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.

وأوضح أن هذه الاحتياطيات تسهم في تأمين استيراد السلع الأساسية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما يدعم استقرار الأسواق المحلية ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

توجيهات رئاسية بخفض التضخم وتوفير العملة الأجنبية

وجه عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار العمل على خفض معدلات التضخم، مع تكثيف الجهود لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات السوق.

كما شدد الرئيس على أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد.

تعزيز دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص

ناقش الاجتماع أيضًا تطورات أداء القطاع المصرفي، إلى جانب متابعة الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام.

كما تم استعراض جهود الدولة في دعم القطاع الخاص، من خلال إتاحة التمويل اللازم وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

وأكدت المناقشات أهمية تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

استضافة مصر لاجتماعات أفريكسيم بنك 2026

تطرق الاجتماع إلى استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـ البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن استضافة هذا الحدث تعكس مكانة مصر كمحور رئيسي للتكامل الاقتصادي في إفريقيا، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، وتزايد الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير سلاسل القيمة الإفريقية وتعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية لدول القارة.

رؤية مستقبلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

يعكس هذا الاجتماع توجه الدولة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل، من خلال مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الاحتياطيات، ودعم الاستثمار، بما يضمن استدامة النمو في الاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تحسين المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.