بعد عرض طلبه بحضور وزيري الزراعة والري.. النائب هشام الحصري: إنهاء ازدواجية غرامات الأرز لصالح الفلاحين وتخفيضها إلى مخالفة واحدة فقط..فيديو
قال النائب هشام الحصري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن لجنة الزراعة والري بالمجلس عقدت اجتماعًا اليوم بحضور وزير الزراعة ووزير الموارد المائية والري، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها غرامات زراعة الأرز.
وأوضح الحصري في مقطع فيديو له على فيسبوك، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن هذه الغرامات، بعد تلقيه شكاوى ومعلومات من عدد من المزارعين تفيد بقيام وزارة الري بتحرير محضرين للمخالفة نفسها. وأضاف أن المحضر الأول يتعلق بمخالفة القرار الوزاري الخاص بزراعة الأرز في مناطق غير مصرح بها، وتتراوح غرامته من 3 آلاف إلى 3400 جنيه للفدان.
إجماعًا من النواب ورئيس اللجنة على أن هذا الوضع يضر بالفلاحين
وأشار إلى أنه يتم في الوقت نفسه تحرير محضر آخر يتعلق بتمديد المياه لزراعة أرز بالمخالفة، وتصل غرامته إلى 10 آلاف جنيه، مؤكدًا أنه بصفته رجل قانون يرى أن القانون لا يجيز معاقبة المتهم بعقوبتين عن مخالفة واحدة، لما في ذلك من ازدواجية في العقوبة.
وأكد أن اجتماع اللجنة شهد مناقشة طلب الإحاطة بشكل موسع، حيث قام بتوضيح هذه الإشكالية للوزير، وهو ما لاقى إجماعًا من النواب ورئيس اللجنة على أن هذا الوضع يضر بالفلاحين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المزارع.
وأضاف أنه تم الاتفاق على اعتبار المخالفة واحدة فقط، وهي زراعة الأرز في مناطق غير مصرح بها، بحيث لا تتجاوز الغرامة 3400 جنيه، وذلك تخفيفًا للأعباء عن كاهل المزارعين.
وكشف الحصري أنه طالب الوزير بإعادة النظر في ملف الغرامات الحالية، مستندًا إلى تجربة سابقة في عام 2020، حين تم عرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء تضمنت دراسة تشير إلى أن إجمالي الغرامات على المزارعين بلغ 3 مليارات و300 مليون جنيه، في حين لم يتم تحصيل سوى 300 مليون جنيه على مدار 7 سنوات.
إعداد مذكرة عبر لجنة الزراعة ورفعها إلى الوزير
وأوضح أنه تم حينها اقتراح منح مهلة 6 أشهر، يُعفى خلالها المزارع من 50% من قيمة الغرامة حال السداد، وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء، بل وقرر إعفاء من يسدد خلال 3 أشهر من 60% من قيمة الغرامة، وهو ما أسفر عن تحصيل نحو 1.5 مليار جنيه في ذلك الوقت.
وأكد الحصري أنه طالب بتكرار هذه التجربة مرة أخرى فيما يتعلق بالغرامات الحالية، من خلال إعداد مذكرة عبر لجنة الزراعة ورفعها إلى الوزير، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، بهدف التخفيف عن المزارعين وتشجيعهم على السداد.
وشدد على أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بكافة الطلبات التي ترد إليه من المزارعين، باعتبار أن ذلك حق أصيل لهم، مؤكدًا دعم المجلس الكامل للفلاح المصري، وإيمانه بالدور الحيوي الذي يقوم به في دعم الدولة المصرية، من خلال توفير الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.
وفي ختام تصريحاته، وجه الحصري الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة في قطاع الزراعة، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى تسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.