الاتحاد المصري للسباحة ينفي تنظيم دورات الإنقاذ ببورسعيد

أصدر الاتحاد المصري للسباحة بيانا هامًا يؤكد فيه موقفه الرسمي من دورات الإنقاذ ومعلم السباحة، في خطوة تهدف إلى تنظيم المنظومة والحفاظ على المعايير الفنية، ويستعرض تحيا مصر التفاصيل.

بيان عاجل بشأن دورات الإنقاذ ومعلم السباحة

وينفي الاتحاد المصري للسباحة بشكل قاطع علاقته بإقامة دورة للإنقاذ ومعلم السباحة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن هذه الدورات لا تمت له بصلة.

وأوضح الاتحاد المصري للسباحة أنه الجهة الوحيدة المنوطة بإدارة وتطوير رياضة السباحة في مصر، سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين أو الحكام، وهو ما يعزز من دوره الأساسي في ضبط منظومة مسابقات ألعاب الماء.

وشدد الاتحاد المصري للسباحة على أن إقامة مثل تلك الدورات خارج إطار منظومته الرسمية لا يُعتد بها وكأنها لم تكن، مؤكدًا أن القائمين عليها يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

استئناف نشاط السباحة للموسم الجديد

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد المصري للسباحة استئناف نشاط السباحة للموسم الرياضي 2025-2026، في خطوة مهمة تعكس عودة الاستقرار إلى مسابقات ألعاب الماء بعد فترة توقف.

ويأتي قرار استئناف نشاط السباحة ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة اللاعبين وإعادة تنظيم البطولات المحلية بما يخدم المنتخبات الوطنية.

عودة بطولة الجمهورية للسباحة القصيرة

ضمن خطة استئناف نشاط السباحة، تقرر عودة بطولة الجمهورية للسباحة القصيرة رسميًا بعد توقف دام 82 يومًا، وهو ما يمثل دفعة قوية للرياضة.

وانطلقت بالفعل منافسات بطولة الجمهورية سباحة قصيرة خلال الفترة من 4 إلى 10 أبريل الجاري، على مجمع حمام السباحة بالمركز الأوليمبي بالإسكندرية.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة لمراحل سنية مختلفة تشمل، 
15 سنة
16 سنة
17 سنة
18 سنة
19 سنة
عمومي ناشئين وناشئات

وتعد هذه البطولة من أهم مسابقات مسابقات ألعاب الماء محليًا، حيث تسهم في اختيار العناصر المميزة للمنتخبات الوطنية، ما يعزز أهمية الاتحاد المصري للسباحة في تطوير المواهب.

اشتراطات طبية صارمة قبل انطلاق المنافسات

فرض الاتحاد المصري للسباحة مجموعة من اشتراطات طبية سباحة لضمان سلامة جميع المشاركين في البطولات، في إطار الحرص على صحة اللاعبين.

وتشمل هذه الاشتراطات، تقديم تقارير طبية معتمدة لكل لاعب، إلزام كل ناد بوجود طبيب خلال البطولة، عدم السماح بالمشاركة بدون إقرار طبي رسمي، إنشاء سجل طبي إلكتروني وورقي لكل لاعب.

وأكد الاتحاد المصري للسباحة أن تطبيق هذه الإجراءات يعد خطوة أساسية في تطوير منظومة مسابقات ألعاب الماء، وضمان أعلى درجات الأمان خلال المنافسات.

أهمية القرار وتأثيره على المنظومة الرياضية

يمثل استئناف نشاط السباحة في هذا التوقيت خطوة استراتيجية هامة نحو إعادة الانضباط للبطولات المحلية، خاصة مع استمرار اختبارات النجوم.

كما يعكس قرار الاتحاد المصري للسباحة التزامه بتطبيق أعلى المعايير الفنية والطبية، بما يضمن تطوير اللاعبين ورفع مستوى المنافسة.

ويؤكد هذا التوجه على الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد المصري للسباحة في قيادة رياضة السباحة نحو مستقبل أكثر احترافية واستقرارًا.