بعد مقترح إصدار قانون خاص بالوظيفة المحلية.. نواب لـ تحيا مصر: خطوة جيدة للقضاء على الفساد بالمحليات وتعزيز الرقابة بالأحياء
طرح الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقترحًا بإصدار قانون مستقل للوظيفة المحلية، ليكون بديلًا عن تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين في المحليات، وذلك بهدف مواجهة الفساد وتحسين كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية، في إطار السعي لإصلاح منظومة الإدارة المحلية وتطوير آليات العمل بها بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.
نادر الداجن: مقترح جيد ولكن تضمينه بقانون المحليات أفضل
وفي هذا الإطار، علق النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مقترح الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن إصدار قانون خاص بالوظيفة العامة المحلية بدلاً من تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين في المحليات، لمواجهة الفساد وتعزيز كفاءة الأداء الإداري.
إدراج هذه التعديلات ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية
وأكد الداجن، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن المقترح يحمل في مضمونه أهدافًا إيجابية، خاصة فيما يتعلق بالتصدي لظاهرة الفساد داخل المحليات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن وجود تشريع منظم قد يسهم في ضبط الأداء الوظيفي وتعزيز الرقابة والمساءلة.
وأوضح أن الأفضل هو إدراج هذه التعديلات ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، بدلاً من إصدار قانون مستقل للوظيفة المحلية، حتى لا يحدث تضارب أو تداخل تشريعي بين القوانين المنظمة للعمل داخل المحليات.
وأضاف أن تضمين هذه الأحكام داخل قانون الإدارة المحلية سيجعل القانون أكثر شمولاً وتكاملاً، بما يضمن سهولة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة، فضلًا عن توحيد الإطار القانوني المنظم للعمل المحلي بشكل واضح ومترابط.
النائب أحمد الجهمي: مقترح محوري وسيسهم في القضاء على الفساد
ومن جانبه، قال النائب أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، إن المقترح الذي تقدم به الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن إصدار قانون خاص بالوظيفة المحلية بدلاً من قانون الخدمة المدنية، يُعد مقترحًا محوريًا ومهمًا من شأنه الإسهام بشكل فعال في مكافحة الفساد داخل منظومة المحليات.
وأوضح الجهمي في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن هذا المقترح يمثل خطوة إيجابية نحو إصلاح الجهاز الإداري المحلي، مشيرًا إلى أن الفكرة في جوهرها تستهدف إحداث نقلة نوعية في أداء المحليات، خاصة في المدن والأحياء، من خلال وضع آليات جديدة تعتمد على الكفاءة والشفافية.
وأضاف أن هذا التوجه سيساعد في الحد من مظاهر الفساد الإداري التي طالما عانت منها بعض الوحدات المحلية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية العمل على إعداد كوادر بشرية مؤهلة علميًا وتكنولوجيًا لتولي مسؤولية إدارة المجالس المحلية في القرى والمدن والمحافظات، مؤكدًا أن بناء هذه الكوادر يُعد ركيزة أساسية لإنجاح أي إصلاح إداري حقيقي. كما شدد على أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم الأدوات التي يمكن من خلالها القضاء على الفساد، من خلال تقليل التعاملات الورقية وتعزيز الشفافية والرقابة.
وأكد الجهمي أن الاعتماد على كوادر مدربة وقادرة على التعامل مع أدوات التحول الرقمي سيسهم في تطوير مختلف الأجهزة الإدارية بالدولة، ويعزز من قدرتها على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، خاصة في ظل التوجه نحو بناء دولة عصرية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة.
انتقادات لمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
ووجّه الجهمي انتقادات لمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، موضحًا أنه لم يعد ملائمًا للمتغيرات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعود إلى عام 2016، وهو ما يجعله غير مواكب لحجم التطورات الكبيرة التي تحققت، سواء على مستوى البنية التحتية أو التحول الرقمي أو أساليب الإدارة الحديثة.
وأكد على ضرورة الإسراع في إعداد تشريع جديد متكامل للإدارة المحلية، يواكب التطورات العالمية ويعكس رؤية الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين المحليات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
النائب ولاء حافظ لـ تحيا مصر: خطوة حاسمة نحو اجتثاث الفساد وتعزيز الرقابة بالمحافظات
وعلى جانب أخر، أيد النائب ولاء حافظ المقترح الذي تقدم به الدكتور صلاح فوزي، عضو تشريعية النواب، والمتعلق بإصدار قانون خاص بالوظيفة المحلية بدلاً من قانون الخدمة المدنية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً محورياً في مسار إصلاح منظومة الإدارة المحلية في مصر، وستسهم بشكل كبير في مكافحة الفساد داخل مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمدن والقرى.
تدخلًا تشريعيًا حاسمًا يعيد ضبط الأداء الإداري ويضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية
وأوضح النائب ولاء حافظ في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن منظومة المحليات تشهد في بعض الأحيان مظاهر من الفساد التي قد لا تكون ظاهرة للرأي العام، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا يعيد ضبط الأداء الإداري ويضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والرقابة.
وأضاف أن إصدار قانون مستقل للوظيفة المحلية من شأنه أن يضع آليات واضحة للمساءلة، ويمنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في متابعة أداء المسؤولين ومحاسبتهم.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح هذا المقترح منح المجالس المحلية المنتخبة سلطة سحب الثقة من المحافظين أو القيادات التنفيذية في حال ثبوت التقصير أو الفساد، وهو ما يعزز من دور الرقابة الشعبية ويعيد التوازن بين السلطة التنفيذية والرقابية على المستوى المحلي.
القضاء التام على أي بؤر للفساد
وأكد النائب أن الدولة المصرية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب القضاء التام على أي بؤر للفساد، خاصة في ظل توجهها نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد على أن هذا المقترح يتماشى مع توجهات الدولة في تحديث الجهاز الإداري، ورفع كفاءة العاملين، وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.
وأكد على أن إصدار قانون الوظيفة المحلية سيمثل نقلة نوعية حقيقية في إدارة المحليات، وسيؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب حجم التطور الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات.