ضبط نصف طن أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالشرقية
قامت إدارات التموين والبيطري والصحة بالشرقية، بالإشتراك مع إدارة البيئة برئاسة مركز الحسينية، بحضور مديرو الإدارات المعنية ورئيس مركز ومدينة الحسينية، بشن حملات تفتيشية موسعة على محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة بنطاق المركز، وذلك في إطار الإستعدادات الجارية لإستقبال أعياد شم النسيم.
جهود الحملات التفتيشية
وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير ٦ محاضر حيال أحد أصحاب المحال التجارية، لحيازته كميات من الرنجة المدخنة مجهولة المصدر وبدون فواتير تثبت مصدرها، وعلي الفور تم إعدام نحو ١٠٠ صندوق من الرنجة منتهية الصلاحية، زنة الواحد ٥ كيلو جرام بإجمالي ٥٠٠ كيلو وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
متابعة الحملة على المحال
كما قامت الحملة بالمرور على عدد من المحال للتأكد من صلاحية الأسماك المملحة والرنجة المعروضة للبيع، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل زيادة الإقبال على تلك المنتجات خلال هذه الفترة، وتم التنبيه على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية، وعدم تداول أو عرض أي منتجات غذائية مجهولة المصدر أو غير مستوفاة للاشتراطات.
وأكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل يومي خلال الفترة الحالية، لضبط الأسواق والتصدي لكافة المخالفات، وضمان توفير غذاء آمن وسليم للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم.
وفي سياق آخر أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية نفّذت حملات تفتيشية موسعة على المخابز و الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة علي مدار شهر مارس الماضي، وأسفرت الجهود عن تحرير ٣٤٠٠ محضرًا تموينيا متنوعًا، حيث تم تحرير ٢١٧٩ محضرا حيال أصحاب المخابز البلدية و السياحية و المطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها "نقص وزن رغيف الخبز، إنتاج خبر مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية، توقف المخبر عن الإنتاج بدون عذر، مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة".
كما تم تحرير ١٢٢١ محضرا حيال أصحاب المحال التجارية و التفتيش على السلع الغذائية و غير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه و قضايا متنوعة تضمنت ٢طن أعلاف و٢طن دقيق سياحى و ٧.٥ طن دقيق بلدى و٢ طن سكر أبيض و ٢.٥طن أسمدة وطن زيت و سمن و طن أرز و ٤.٧طن دواجن و ٤.٥طن مضبوطات أخرى و٦٥٠٠ لتر مواد بترولية، وفحص ١١٧ شكوى و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
