قانون رعاية المسنين يحدد حالات الخطر ويوفر آليات عاجلة لحمايتهم
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 إطارًا متكاملًا لحماية ورعاية كبار السن، بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية والسياسية والثقافية، إلى جانب تعزيز مشاركتهم في المجتمع وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة.
ويستهدف القانون رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتوفير سبل الإتاحة لهم، مع تخصيص منافذ خدمية لتلبية احتياجاتهم دون مزاحمة، فضلًا عن تمكينهم من المشاركة في صنع السياسات والبرامج المتعلقة بشؤونهم.
حالات يُعد فيها المسن معرضًا للخطر
ووفقًا للمادة (24)، حدد القانون عددًا من الحالات التي يُعتبر فيها المسن في وضع خطر، أبرزها عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو حرمانه من الرعاية الطبية أو الغذائية، وكذلك تعريضه لتجارب طبية غير آمنة أو إلحاقه بمؤسسات بهدف التخلص منه.
كما تشمل حالات الخطر تعرضه للإهمال أو العنف أو الاستغلال داخل دور الرعاية أو الأسرة، أو تخلي المسؤول عن رعايته عنه، بالإضافة إلى تعرضه للتحرش أو الاستغلال التجاري أو تعاطي المواد المؤثرة على حالته العقلية.
وتتضمن الحالات أيضًا استغلاله في أعمال التسول، أو عدم امتلاكه محل إقامة مستقر، أو إصابته بأمراض أو اضطرابات تؤثر على إدراكه بما يهدد سلامته أو سلامة الآخرين.
آليات حماية واستجابة سريعة
وألزم القانون، في المادة (25)، الوزارة المختصة بوضع آليات متعددة لحماية المسنين، من بينها تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن أي مخاطر تهددهم، مع ضمان سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهات المعنية للتدخل الفوري.
ويعكس هذا التشريع توجه الدولة نحو توفير مظلة حماية متكاملة لكبار السن، وضمان حياة كريمة وآمنة لهم، في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.