طفلتا المنوفية وسيدة الإسكندرية.. النائب العام يحظر النشر في 3 وقائع حساسة لحماية المجتمع

في خطوة تستهدف ضبط الأداء الإعلامي وحماية القيم المجتمعية، أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بحظر النشر في عدد من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لحين انتهاء التحقيقات الجارية فيها.

وجاء القرار في ضوء ما رصدته النيابة العامة من تداول مكثف لتلك الوقائع بشكل قد يسيء إلى صورة المجتمع المصري، ولا يعكس الواقع الإحصائي الحقيقي لنسب ارتكاب هذه الجرائم، فضلًا عما يترتب عليه من آثار سلبية تمس قيم الأسرة، وتؤثر نفسيًا على أسر الضحايا، إلى جانب انتهاك خصوصياتهم والإضرار بمصالحهم.

وشمل قرار الحظر القضايا التالية:

القضية رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، والقضية رقم 3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتان بواقعة اغتصاب عم لطفلتي شقيقه.

القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، بشأن واقعة تعدٍ جنسي من الأب والجد على طفلة قبل مقتلها.

القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بواقعة انتحار سيدة.

وأكدت النيابة أن قرار الحظر يسري على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إلى جانب المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء المحلية أو الأجنبية، مع قصر النشر فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام.

وشددت النيابة العامة على أن مخالفة قرار حظر النشر تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لما تمثله من إخلال بسير العدالة، وتأثير مباشر على مجريات التحقيقات، فضلًا عن الإضرار بالصالح العام.