النائب محمد المنزلاوي: قانون الأسرة الجديد إعادة هندسة حقيقية لاستقرار المجتمع وضبط العلاقات داخل البيت المصري
نحتاج قانون جديد لإعادة صياغة شاملة لمنظومة الأحوال الشخصية
يجب تقليل التشابك داخل قضايا الأسرة وتوحيد مسارات التقاضي لإنهاء النزاعات الممتدة
تعزيز دور التسوية والحلول الودية قبل اللجوء إلى المحاكم لتخفيف حدة الخلافات
قال النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد وإحالة مشروع قانون الأسرة الجديد إلى البرلمان تعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم التحديات التي تواجه المجتمع المصري في ملف الأحوال الشخصية، وحرص الدولة على بناء منظومة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا.
وأوضح المنزلاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون المرتقب يمثل خطوة تتجاوز فكرة التعديل الجزئي، إلى إعادة صياغة شاملة لفلسفة التعامل مع قضايا الأسرة، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويضع مصلحة الأسرة والأطفال في مقدمة الأولويات.
وأشار إلى أن استمرار التحديات الحالية داخل منظومة الأحوال الشخصية، من طول أمد التقاضي وتعدد مسارات القضايا، يستوجب تدخلًا تشريعيًا يعيد الانضباط للإجراءات ويحد من حالة التشابك التي أرهقت المواطنين والمحاكم على حد سواء.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القانون الجديد من شأنه تعزيز دور الحلول الودية والتسوية الأسرية كخيار أساسي قبل اللجوء إلى القضاء، بما يخفف من حدة النزاعات ويحافظ على كيان الأسرة قدر الإمكان.
وشدد على أن حماية الأطفال تمثل محورًا أساسيًا في أي إصلاح تشريعي، من خلال ضمان بيئة أكثر استقرارًا، وتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الخلافات الأسرية.
واختتم المنزلاوي تصريحاته بالتأكيد على أن مناقشات البرلمان المقبلة ستشهد دراسة متعمقة لمشروع القانون، بما يضمن خروج تشريع متوازن يحقق العدالة ويحافظ على استقرار المجتمع المصري.