النائبة رندا مصطفى تشيد بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن قوانين الأسرة لحماية حقوق النساء والأطفال

من خلال الدعم الرئاسي الذي يعكس نبض الشارع ،أشادت النائبة رندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بالتوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت سرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى البرلمان، مؤكدة أن هذا التحرك يعكس متابعة دقيقة لكافة القضايا المجتمعية، وحرصًا واضحًا على حماية المواطنين، خاصة النساء والأطفال.

العنف الأسري.. خطر يتصاعد

وكشفت رندا مصطفى عن تزايد ملحوظ في معدلات العنف الأسري خلال الفترة الأخيرة، مشددة على ضرورة دراسة الأسباب الحقيقية وراء تفاقم الظاهرة، ومؤكدة أن العنف لم يعد قاصرًا على النساء فقط، بل امتد ليشمل الرجال أيضًا، ما يعكس تحولًا خطيرًا في طبيعة العلاقات داخل الأسرة المصرية.

تشريعات جديدة لضبط المنظومة الأسرية

ومن جانبها أكدت رئيس اللجنة أهمية إعادة النظر في عدد من الجوانب التشريعية، على رأسها:
تنظيم إجراءات الزواج والطلاق بشكل أكثر دقة
ضمان توثيق الطلاق رسميًا لحفظ حقوق المرأة
وضع أطر قانونية واضحة لقضايا الحضانة
تعزيز حماية حقوق الأطفال
تطوير آليات التعامل مع النزاعات الأسرية
وذلك بهدف بناء منظومة قانونية أكثر عدالة واستقرارًا للأسرة المصرية.

مراكز دعم المرأة.. خطوة تحتاج للتوسع

وأشارت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إلى وجود نحو 220 مركزًا لدعم المرأة المعنفة داخل الجامعات، إلا أنها أكدت أن هذه الجهود، رغم أهميتها، لا تزال بحاجة إلى التوسع لتشمل جميع المحافظات، مع منح هذه المراكز الصلاحيات الكافية لضمان حماية فعالة وسريعة للنساء المعرضات للعنف.

الدراما تفتح الملف.. والقانون يتحرك

ولفتت النائبة،  رندا ،إلى أن الدراما الرمضانية لعبت دورًا مهمًا في تسليط الضوء على قضايا الأحوال الشخصية، ما ساهم في زيادة الوعي المجتمعي، مؤكدة أن التعديلات المرتقبة على قوانين الأسرة ستركز بشكل كبير على ملفات الرؤية، الحضانة، والنفقة.

ضرب المتهربين من النفقة بيد القانون

وثمنت قرار وزير العدل بحرمان الزوج المتهرب من سداد النفقة من بعض الحقوق الحكومية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق المرأة والأبناء بشكل عملي وفعال.

جلسات استماع لصياغة حلول واقعية

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن اللجنة تستعد لعقد جلسات استماع موسعة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف المجالات، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية لانتشار العنف الأسري، ووضع حلول جذرية قابلة للتطبيق.

حين تصبح العدالة إنصافًا للمرأة

في لحظة فارقة تعكس وعي الدولة المصرية بتحدياتها الاجتماعية، تأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كرسالة واضحة بأن كرامة المرأة ليست محل نقاش، بل أولوية وطنية.

وإن التحرك السريع نحو تعديل قوانين الأسرة لا يمثل مجرد إصلاح تشريعي، بل خطوة إنسانية عميقة تستهدف إعادة التوازن داخل المجتمع، وإنصاف من تحملن طويلًا أعباء الصمت والمعاناة.

لقد أصبح واضحًا أن الدولة تمضي بخطى واضحة و ثابتة نحو تمكين المرأة وحمايتها من أي شكل من أشكال الظلم، ليس فقط عبر القوانين، بل من خلال إرادة سياسية حقيقية تؤمن بأن استقرار المجتمع يبدأ من عدالة الأسرة.
وبينما تتسارع الجهود، يبقى الامتنان حاضرًا لكل خطوة تُعيد للمرأة حقها، وتصون إنسانيتها، وتمنحها المكانة التي تستحقها في وطن يُعيد صياغة مستقبله على أسس العدل والرحمة.