النائبة مارسيل سمير تتقدم بسؤال برلماني بشأن التفتيش على المنشآت الصناعية
تقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، بشأن عدم التزام بعض الجهات بقرارات وآليات التفتيش على المنشآت الصناعية.
ضوابط التفتيش والمرور على المنشآت الصناعية تحت إشراف وتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية
وأوضحت النائبة في سؤالها، الذي استند إلى المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أنه في إطار جهود الدولة للتيسير على المستثمرين والمصنعين، أصدرت وزارة الصناعة القرار رقم 397 لسنة 2024، والذي ينظم ضوابط التفتيش والمرور على المنشآت الصناعية تحت إشراف وتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة عدم التزام بعض الجهات بهذه الضوابط، بما يتعارض مع الهدف الأساسي من القرار، وهو تخفيف الأعباء عن المصنعين وتحسين بيئة الاستثمار.
ضمان الالتزام بآلية المرور والتفتيش على المنشآت الصناعية
وتساءلت النائبة عن خطة الحكومة لتفعيل التنسيق بين الجهات المعنية، وضمان الالتزام بآلية المرور والتفتيش على المنشآت الصناعية، بما يحقق الانضباط ويمنع التداخل أو التضارب في الاختصاصات.
وطالبت مارسيل سمير بضرورة الرد كتابيًا على سؤالها، وفقًا لنص المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدة أهمية هذا الملف في دعم القطاع الصناعي وتعزيز ثقة المستثمرين.