طلب إحاطة للنائب صالح عبد المنعم راغب لوقف إعادة تسعير أراضي “التعمير والتنمية” بالإسكندرية وتخفيف الأعباء عن المزارعين
تقدم النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تضرر عدد من أهالي منطقة بنجر السكر – برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من قرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الخاصة بوقف تحصيل الأقساط وإعادة تسعير الأراضي.
طلب إحاطة للنائب صالح عبد المنعم راغب لوقف إعادة تسعير أراضي “التعمير والتنمية” بالإسكندرية وتخفيف الأعباء عن المزارعين
وأوضح النائب أن الطلب يأتي في إطار الدور الرقابي وحرصًا على حماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن القرار الصادر بوقف تحصيل الأقساط المستحقة على الأراضي الزراعية لمن تجاوزت مديونياتهم قسطين، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أثار حالة من القلق بين الأهالي، خاصة أنه تبعه لاحقًا إعادة احتساب قيمة الأراضي، ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا عليهم.
وأضاف النائب صالح عبد المنعم راغب، أن عددًا من المزارعين ملتزمون بالسداد، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة، إلى جانب الخسائر المتكررة في المحاصيل الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، أدت إلى تعثر بعضهم، لافتًا إلى أن غرامات التأخير وصلت إلى نسب مرتفعة، وهو ما يزيد من الأعباء على صغار المزارعين.
طلب إحاطة للنائب صالح عبد المنعم راغب لوقف إعادة تسعير أراضي “التعمير والتنمية” بالإسكندرية وتخفيف الأعباء عن المزارعين
وأشار إلى أن القرار يهدد آلاف الأسر بسحب الأراضي التي يقيمون عليها منذ ما يقرب من 40 عامًا، رغم سداد مقدمات التعاقد والأقساط بالفعل، مؤكدًا أن ذلك يخالف ما ورد بكراسات الشروط التي نظمت العلاقة، والتي نصت على تطبيق غرامات تأخير دون إعادة تسعير أو سحب للأراضي.
كما أوضح أن نظام تحصيل الأقساط تغير منذ عام 2021 إلى نظام مركزي بالبنوك، دون إخطار كافٍ للمزارعين، وهو ما تسبب في حدوث ارتباك لدى البعض، خاصة مع توقف صرف الأسمدة في أوقات سابقة كوسيلة تنبيه، الأمر الذي أدى إلى اعتقادهم بوجود مهلة إضافية للسداد.
وطالب النائب بسرعة التدخل لوقف إجراءات إعادة التسعير، والسماح بسداد الأقساط المتأخرة مع تطبيق غرامات التأخير فقط، إلى جانب وقف قرارات سحب الأراضي من المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة.
كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوق المواطنين وتحقيق التوازن بين الدولة والمزارعين.