النواب يناقش قانون حماية المنافسة ويصوت نهائيًا على تعديل الأنشطة النووية .. الأسبوع المقبل
يعقد مجلس النواب المصري جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 أبريل 2026، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة ذات البعد الاقتصادي والاستراتيجي، في إطار جهود تطوير المنظومة التشريعية ودعم الاقتصاد الوطني.
مناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
تتضمن الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل يعزز كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في مناخ الاستثمار، ويدعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة
ويهدف مشروع القانون إلى دعم قدرات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال منحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، تتيح سرعة التعامل مع الممارسات المخالفة والانحرافات السوقية، بما يسهم في تحقيق الردع العام والخاص دون الاعتماد الكامل على المسار القضائي التقليدي.
رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية
كما يتضمن مشروع القانون تنظيم آليات الإخطار والفحص المسبق للتركزات الاقتصادية، بما يضمن منع تكوين كيانات احتكارية قد تؤثر سلبًا على المنافسة، أو تحد من فرص توسع الشركات داخل السوق.
ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي
ويؤسس القانون لمبدأ الحياد التنافسي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، بما يضمن توافق السياسات الحكومية مع قواعد السوق الحر، ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
التصويت النهائي على تعديل قانون الأنشطة النووية
وتشهد الجلسات كذلك أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، في إطار تحديث التشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
تطوير تشريعي لمواكبة التحديات
وتعكس هذه الأجندة التشريعية توجه الدولة نحو تحديث القوانين الاقتصادية والاستراتيجية، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار والنمو.
