حزب الوعي: مصرع 7 عاملات في حريق الزاوية الحمراء يكشف خلل منظومة السلامة المهنية
تابعت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي ببالغ الحزن والقلق حادث الحريق الذي اندلع يوم 14 أبريل 2026 داخل ورشة غير مرخصة بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، والذي أسفر عن مصرع 7 عاملات وإصابة 5 أخريات.
تحذير من تكرار الحوادث
وأكدت اللجنة أن الحادث لا يمكن اعتباره واقعة عرضية، في ظل تكرار حوادث مشابهة خلال فترة زمنية قصيرة، من بينها حادث سراي القبة، ما يعكس وجود خلل هيكلي في منظومة السلامة المهنية وضعف الرقابة على المنشآت غير المرخصة.
انتهاك دستوري لحقوق العمال
وأشارت اللجنة إلى أن الحادث يكشف فجوة بين النصوص الدستورية والتطبيق العملي، رغم أن الدستور المصري ينص على حق العمال في بيئة عمل آمنة، والتزام الدولة بحمايتهم وضمان سلامتهم.
وأوضحت أن المنشأة كانت تعمل خارج الإطار القانوني، دون الالتزام باشتراطات السلامة المهنية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما في ذلك غياب وسائل الإطفاء ومخارج الطوارئ والتأمين على العمال.
العمالة غير المنتظمة في دائرة الخطر
وسلطت اللجنة الضوء على هشاشة أوضاع العمالة غير المنتظمة، خاصة النساء، في ظل غياب الحماية القانونية والتأمينية، ما يزيد من تعرضهم للمخاطر والاستغلال في بيئات عمل غير آمنة.
وانتقدت استمرار عمل منشآت غير مرخصة داخل مناطق سكنية مكتظة دون تدخل فعّال من الجهات المعنية، معتبرة ذلك دليلاً على قصور في آليات الرقابة والتفتيش والحاجة إلى مراجعة شاملة للمنظومة.
مطالب عاجلة بالتحرك
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات، وصرف تعويضات فورية لأسر الضحايا، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش موسعة على المنشآت غير المرخصة، وإعادة تقييم منظومة السلامة المهنية.
كما دعت إلى دمج العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز الأطر التشريعية والرقابية لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.
دعوة لإصلاح شامل
وأكدت اللجنة أن حماية أرواح المواطنين وصون كرامة العمال مسؤولية لا تحتمل التأجيل، مشددة على ضرورة التحول من ردود الأفعال إلى سياسات مستدامة تضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.
