«مظلة أمان للمطلقة والأبناء وضمان مسكن».. حزب العدل يقترح إنشاء صندوق لدعم الأسرة بمشروع قانون الأحوال الشخصية
أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الحزب يضع “صندوق دعم ورعاية الأسرة” في مقدمة أولوياته، باعتباره آلية لحماية الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة للأسرة المصرية.
«مظلة أمان للمطلقة والأبناء وضمان مسكن».. حزب العدل يقترح إنشاء صندوق لدعم الأسرة بمشروع قانون الأحوال الشخصية
وأوضحت أن الصندوق يستهدف دعم الزوجة أو المطلقة وأبنائها في حالة تعثر الزوج أو صدور حكم ضده، إلى جانب مساندة المطلقة التي لا عائل لها ولا تمتلك مصدر دخل ثابت، فضلًا عن ضمان مسكن وجوبي للمطلقة حال استمرار الزواج لأكثر من 20 عامًا، يتحمله المطلق أو الصندوق.
وأضافت أن المشروع يتضمن خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، مع منح القاضي سلطة تقديرية لتجاوز هذا السن وفقًا لمعيار “المصلحة الفضلى للطفل”، بما يحقق العدالة لكل حالة.
وأشارت إلى أن المشروع ينظم مسألة “الاصطحاب” سواء بالتراضي من خلال مكاتب التسوية أو بحكم قضائي يحدد مدته وضوابطه، على أن يتولى مكتب تسليم الصغير، بالتعاون مع شرطة الأسرة، تنفيذ أحكام التسليم.
وشددت على أن المشروع يقر عقوبات رادعة بحق الممتنع عن تنفيذ حكم الاصطحاب، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه، مع منح الطرف الحاضن الحق في اللجوء للقضاء لإسقاط حق الاصطحاب حال المخالفة.
وأكدت أن الأب يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب الحضانة بعد الأم، بما يراعي مصلحة الطفل واستقراره.
كما يتضمن المشروع آليات لتقليل النزاعات وتسريع التقاضي، من خلال تفعيل مكاتب التسوية، وتطبيق نظام “وحدة الملف”، وتحديد مدد زمنية للفصل في القضايا.