ماذا قال ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟
شهدت مناقشات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية داخل مجلس النواب حالة من التوافق الواسع بين ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين، مع التأكيد على أهمية القانون في ضبط الأسواق وتعزيز مناخ الاستثمار، إلى جانب مطالبات بضمان تطبيقه دون استثناء وتحقيق الردع الكامل للمخالفين.
وأكد أحمد عبد الجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يمثل "ترمومترًا حقيقيًا" لبناء اقتصاد حر ونزيه قابل للمنافسة، مشددًا على أنه يمنح جهاز حماية المنافسة استقلالية وقدرة أكبر على ضبط الأسواق.
من جانبه، أوضح أحمد العطيفي أن التعديلات تتماشى مع تطورات الأسواق العالمية، وتمنح الجهاز صلاحيات جديدة تحقق الردع العام والخاص، بما يسهم في مواجهة الممارسات الاحتكارية.
في السياق ذاته، شدد سليمان وهدان على أن القانون يعد أحد أهم أدوات الدولة لضبط الأسواق، ويضمن حصول المواطن على سلعة عادلة بسعر عادل.
ووصف طارق الطويل القانون بأنه "حجر الزاوية" في بناء جمهورية اقتصادية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بينما أكدت إيرين سعيد أنه قانون طال انتظاره لضبط الأسواق والتصدي لجشع بعض التجار.
وفيما أبدى محمد فؤاد موافقته على مشروع القانون، اشترط تحقيق الردع الكامل وغلق أبواب الاستثناءات، مع إعادة الدولة لدورها الطبيعي كمراقب للسوق.
بدوره، أكد محمود سامي الإمام أن القانون يحقق عدالة تنافسية ويمنع الاحتكار، مشددًا على ضرورة تطبيقه على الجميع دون تمييز، وهو ما اتفق معه عاطف المغاوري، الذي طالب بعدم استثناء أي جهة من تطبيق أحكامه.
وأشار أحمد عصام الدين إلى أن القانون يحقق توازنًا دقيقًا بين تشجيع الاستثمار وحماية آليات السوق من الانحراف، فيما اعتبر محمد عبد العليم داود أنه يمثل رافدًا مهمًا للاستثمار وضمانًا لعدالة التنافس.
ومن جانبه، أوضح النائب المستقل رضا عبد السلام أن مناقشات مشروع القانون داخل اللجان البرلمانية شهدت تعمقًا كبيرًا، وتطرقت إلى مختلف الجوانب المتعلقة بحماية المنافسة واستقلالية الجهاز.
وتعكس هذه المواقف إجماعًا برلمانيًا على أهمية القانون كأداة رئيسية لضبط الأسواق، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم لتحقيق بيئة اقتصادية عادلة وجاذبة للاستثمار.