النائب إيهاب منصور: نحتاج تعديلات حقيقية على قانون حماية المنافسة لضمان الردع وعدم حدوث مخالفات
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إنه يجب تعديل المادة رقم 22 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، والتي تنص على مراعاة التنوع بين أعضاء لجنة التظلمات من الجزاءات المالية والإدارية، بحيث يكون من بينهم أحد قضاة المحكمة الاقتصادية، مع تحديد الجهات المختصة بترشيح أعضائها.
مقترحات لتعديل العقوبات
وأضاف، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل القانون، أنه ينبغي أيضًا تعديل الفقرة الأولى من المادة ذاتها، بحيث يتم، في حال الإبلاغ عن وجود مخالفة، توقيع جزاء بنسبة 50% من العقوبات المقررة في القانون، بما يحقق توازنًا بين الردع وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات.
ضرورة تعديلات جادة وفعالة
وأوضح منصور أن مجلس النواب مطالب بإجراء تعديلات حقيقية وجادة على مشروع القانون، لضمان منع وقوع مثل هذه المخالفات مستقبلًا، مؤكدًا أن الصياغة الحالية لا تحقق الردع الكافي. وتابع أن هذه التعديلات المقترحة من شأنها الحد من التجاوزات، وأن التطبيق العملي سيُثبت مدى فعاليتها مع مرور الوقت.
موقف الحكومة من التعديل
من جانبه، علّق المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، على مقترح النائب، مؤكدًا أن النص المقدم من اللجنة يتمتع بالانضباط، ويهدف إلى تشجيع الكشف المبكر عن المخالفات، مما يسهم في الحد منها. وأشار إلى تمسك الحكومة بالنص الأصلي للمادة كما ورد في مشروع القانون.
