النواب يرفضون تحديد مدة لتسعير السلع في قانون حماية المنافسة
رفضت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اقتراحا برلمانيا بشأن تحديد الفترة الزمنية المنصوص عليها بمشروع قانون تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والخاصة بجواز تدخل الدولة لتحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة.
مقترح لتحديد مدة التسعير
وخلال الجلسة، طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بأن يتم النص على فترة زمنية محددة في المادة 5 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحًا أن القانون يجيز بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة.
حد أقصى مقترح بستة أشهر
واقترح أن يتم النص على ألا تتجاوز المدة 6 أشهر، مع إمكانية تجديدها بمدد مماثلة، مشيرًا إلى أن الهدف من الاقتراح هو عدم ترك مسألة التسعير بالكامل للسلطة التنفيذية.
موقف جهاز حماية المنافسة
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن المادة المذكورة مادة استثنائية ولم يتم استخدامها إلا مرات معدودة على مدار 20 عامًا، موضحًا أنها مرتبطة بعدد من الضمانات وتُطبق وفق ظروف الحاجة.
طبيعة المادة الاستثنائية
ولفت ممتاز إلى أن مدة التطبيق تتحدد حسب الحالة وطبيعة المنتج، بما يضمن مرونة التدخل عند الضرورة دون الإخلال بآليات السوق.
موقف اللجنة الاقتصادية
وعلق النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأن المادة ترتبط بعدد من الضمانات وتأتي لخدمة المواطن في لحظة معينة عند الحاجة لضبط السوق، وانتهت الجلسة العامة إلى رفض المقترح، مع الإبقاء على النص كما هو في مشروع القانون.
