«يبقى القانون مرهون بالتطبيق».. النائب عوض أبو النجا لـ تحيا مصر: مشروع قانون حماية المنافسة يواجه الاحتكار المقنع والتواطؤ الصامت والاتفاقات الخفية
قال النائب عوض أبو النجا عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حماية المنافسة هو خطوة ضرورية نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي و العداله بين المستثمرين، ومحاولة لمنع بعض الممارسات للمحتكرين.
وأشار أبو النجا، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن موافقته على مشروع القانون لا تعني التغاضي عن بعض الممارسات لبعض القطاعات التي أثرت بشكل مباشر على المواطن البسيط، وعلى سبيل المثال قطاع الاعلاف قد حدث به بعض الممارسات الاحتكارية السلبية على مدار الفترات الماضية وأثر ذلك على ارتفاع أسعار اللحوم و ارتفاع أسعار الدواجن و ارتفاع أسعار البيض، و بالتالي يؤثر ع دخل الأسر المصرية التي تطمح لعيش حياة كريمة.
و أضاف: لقد تابعنا قطاع الحديد و الأسمنت ووجدنا بعض الممارسات الاحتكارية لهذا القطاع في الفترات الماضية، وذلك أثر على ارتفاع أسعار الشقق و ارتفاع أسعار البناء وبالتالي يحد من قدرة شبابنا على تملك وحدة سكنية مما يدفعه إلى الإيجارات وغيرها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى انه لا يتحدث عن ممارسات فردية هنا و هناك بل يتحدث عن منظومة من المنظومات التي تفرغ السوق من معناه الحقيقي، معقبا:"نرى دائما في بعض القطاعات عدم وجود منافسة عادلة بل احتكارات و تواطئ خفي".
وتابع: هي أساليب في النهاية تؤثر على المواطن البسيط وهذا يتنافى مع أسلوب الردع، تحدثنا اليوم عن أن بعض القطاعات تتعامل مع هذه الغرامات كأنها تكلفة تحمل على النشاط وهذا ضد فلسفة الردع، و أن القانون حين لا يخيف المخالف يشجعه و ذلك ما جعلني اتقدم ببعض التعديلات على هذا القانون، و في النهاية كل جنيه يزيد على سلعة بسبب الاحتكار يحمل القطاع من قوت أسرة مصرية وكل فرصة تمنع عن مستثمر نزيه هي رسالة سلبية لكل من يريد العمل بشرف على أرض هذا الوطن.
يبقى القانون مرهون بالتطبيق
و اختتم قائلا: القانون دائما مرهون بتطبيقه نحن اليوم نتحدث عن قانون فعال و نتحدث عن عدالة بين المستثمرين، و نتحدث عن فرص تمنح لكل الناس بشكل متساوي، و التأثير في النهاية سيعم على المواطن البسيط، فالمواطن البسيط لا يعنيه اسم المحتكر، ولا يعنيه اسم الشركة، ولا يعنيه القانون، بل يعنيه أنه عندما يذهب لشراء سلع كاللحوم و الدواجن و البيض يرى ذلك في السلع التي يشتريها فالقانون مرتبط بتطبيقه.