الحضانة.. "العدل" يقترح تقديم الأب للمرتبة الثانية وإلغاء التخيير واستبدال الرؤية بـ"الاصطحاب"
طرح حزب العدل مقترحًا جديدًا يُعيد تشكيل ملف الرعاية والحضانة في مصر، متضمنًا تعديلات جوهرية تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأبوين، ووضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة الأولويات، عبر إعادة ترتيب الحضانة، وتغيير نظام الرؤية، وتشديد العقوبات على حالات التعنت.
الأب في المرتبة الثانية مباشرة
في أبرز ملامح المقترح، أعاد الحزب ترتيب أولويات الحضانة، بحيث تُسند للأم أولًا، يليها الأب مباشرة، بدلًا من ترتيبه المتأخر في الصيغة الحالية. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الأب في حياة الطفل، وضمان نشأته بين والديه قبل الانتقال إلى باقي دوائر الحضانة.
سن الحضانة 9 سنوات دون تخيير
وضع المشروع حدًا زمنيًا واضحًا لفترة الحضانة، حيث نص على انتهائها عند بلوغ الطفل 9 سنوات، مع إلغاء قاعدة "التخيير" بين الأبوين في هذا السن. وفي المقابل، منح القاضي سلطة تقديرية لتجاوز هذه القاعدة حال ثبوت أن مصلحة الطفل تقتضي استمرار الحضانة.
"الاصطحاب" بدلًا من الرؤية
استبدل المقترح نظام "الرؤية" التقليدي، الذي كان يقتصر على ساعات محدودة، بنظام "الاصطحاب"، بما يسمح للطرف غير الحاضن بقضاء أوقات ممتدة مع الطفل. ويتضمن ذلك فترات أسبوعية وفصلية وسنوية، إلى جانب تقسيم متساوٍ للإجازات والمناسبات الرسمية والأعياد بين الأبوين، بما يعزز مفهوم "الرعاية المشتركة".
عقوبات رادعة للتعنت وضوابط للسفر
ولضمان تنفيذ الأحكام، تضمن المشروع عقوبات صارمة، أبرزها منح القاضي سلطة نقل الحضانة مؤقتًا في حال ثبوت تعنت الطرف الحاضن وامتناعه عن تسليم الطفل. كما وضع ضوابط مشددة لسفر الطفل مع الطرف غير الحاضن، بما يضمن عودته وعدم الإخلال بحقوق الطرف الآخر.
ويعكس المقترح توجهًا نحو تحديث منظومة الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين حقوق الأبوين ويحفظ استقرار الطفل في بيئة أسرية أكثر تماسكًا.