تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. خطوات واضحة

يأتي قانون التصالح في مخالفات البناء كخطوة مهمة من الدولة لتنظيم العمران والتعامل مع المخالفات بشكل قانوني يراعي مصلحة المواطن ويحافظ على الشكل الحضاري. 

وقد تضمن القانون الجديد مجموعة من التيسيرات والإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء وتسهيل تقنين الأوضاع، مع وضع قواعد عادلة لتحديد قيمة التصالح.

آلية تحديد سعر المتر في التصالح

وضع القانون ضوابط دقيقة لتحديد سعر المتر في مخالفات البناء، حيث يتم ذلك من خلال لجان مختصة تراعي عدة عوامل أساسية، من بينها الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى المنطقة العمراني، ومدى توافر الخدمات والمرافق.
كما حدد القانون حدًا أدنى لسعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا، وحدًا أقصى يصل إلى 2500 جنيه، مع إمكانية الاسترشاد بالقانون السابق لضمان تحقيق التوازن والعدالة في التسعير بين مختلف المناطق.

طرق سداد قيمة التصالح

حرص القانون على توفير مرونة كبيرة في سداد قيمة التصالح، حيث يُمنح المواطن مهلة تصل إلى 60 يومًا لسداد المبلغ بعد الموافقة على الطلب.
كما أتاح خيار السداد الفوري مقابل الحصول على خصم قد يصل إلى 25% من إجمالي القيمة، وهو ما يشجع على الإسراع في إنهاء الإجراءات.
وفي الوقت نفسه، يمكن تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تصل إلى 5 سنوات، مع تطبيق عائد بسيط لا يتجاوز 7% في حالة التقسيط طويل الأجل، مما يخفف العبء المالي على المواطنين.

آثار قبول طلب التصالح

يترتب على قبول طلب التصالح العديد من النتائج القانونية المهمة، حيث يتم إيقاف جميع الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفة، كما تُلغى العقوبات الصادرة بشأنها.
ويُعد قرار التصالح بمثابة ترخيص رسمي ونهائي للعقار، ما يمنح صاحبه وضعًا قانونيًا مستقرًا، مع الالتزام بعدم إجراء أي تعديلات جديدة إلا وفق القوانين المنظمة.

شروط أساسية لقبول التصالح

أوضح القانون عددًا من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلب التصالح، من أبرزها الالتزام بطلاء واجهات المباني، وذلك لتحسين المظهر الحضاري، مع استثناء القرى والتوابع من هذا الشرط.
كما يتم خصم أي مبالغ سبق سدادها في نفس المخالفة، منعًا لازدواجية الدفع.

مد فترة التقديم للتصالح

في إطار التيسير على المواطنين، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة التقديم لطلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026.
ويأتي هذا القرار لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي يوفرها القانون.

خاتمة

يعكس قانون التصالح الجديد توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، حيث يوفر حلولًا مرنة وعادلة لإنهاء ملف مخالفات البناء. كما يسهم في تحسين البيئة العمرانية وضمان التخطيط السليم للمناطق المختلفة، بما يحقق مصلحة المجتمع ككل.