النائبة سناء السعيد ترفض تعديلات قانون التأمينات: لا تعالج الأزمة وتفتقر لدراسة واضحة
أعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، رفضها لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، متسائلة عن مدى وجود دراسات حقيقية لقياس أثر تطبيق القانون الحالي على أصحاب المعاشات.
انتقادات للأعباء المالية الجديدة
وأشارت السعيد إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن رفع التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي يبدأ من 238.55 مليار جنيه اعتبارا من يوليو 2025، مع زيادات تدريجية، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تعالج جوهر الأزمة ولا تنعكس بشكل مباشر على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
غياب الدراسة الاكتوارية
وأكدت النائبة أن من أبرز أوجه القصور في التعديلات المطروحة غياب دراسة اكتوارية واضحة يمكن الاعتماد عليها لتبرير الأرقام المطروحة أو ضمان استدامة النظام التأميني على المدى الطويل.
مشكلات قائمة دون حلول
ولفتت إلى أن الحكومة لم تقدم حلولًا حقيقية للمشكلات الأساسية في القانون الحالي، والتي تشمل:
- تدني الحد الأدنى للمعاشات
- عدم تناسب الزيادات السنوية مع معدلات التضخم
- أزمات المنظومة الإلكترونية
- ضعف آليات الرقابة والتنفيذ
رفض للتعديلات بصيغتها الحالية
وشددت السعيد على أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يرتقي إلى مستوى التحديات، ولا يحقق العدالة الاجتماعية المرجوة، معتبرة أنه يقتصر على إجراءات شكلية دون معالجة حقيقية لمعاناة المواطنين.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن أصحاب المعاشات يستحقون حياة كريمة، داعية الحكومة إلى تبني سياسات أكثر عدالة وواقعية تراعي احتياجات المواطنين بدلًا من الاكتفاء بطرح أرقام دون أسس واضحة.