الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على جرائمها
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية من المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على جرائمها التى ترتكبها بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن قانون إعدام الأسرى انتهاك جسيم للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى يستهدف الفلسطينيين ويكرس نظامًا تمييزيًا في تطبيق العدالة
ورحب الخارجية بالبيان الصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري في ختام دورتها (117)، والذي تناول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس الماضي، لما ينطوي عليه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الوزارة أن هذا البيان يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على خطورة هذا التشريع العنصري، الذي يشكل تصعيدًا خطيرًا في منظومة القوانين والسياسات التمييزية التي تطبقها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، خاصة وأن القانون يستهدف الفلسطينيين بشكل حصري ويكرس نظامًا تمييزيًا في تطبيق العدالة.
وشددت الخارجية الفلسطينية أن فرض عقوبة الإعدام، لا سيما في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة واستمرار نظام المحاكم العسكرية باعتباره أداة من أدوات الاحتلال العنصري، يشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة المكفول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويُعد جرماً خطيرًا يمس المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشادت الوزارة بدعوة لجنة القضاء على التمييز العنصري لإسرائيل إلى الإلغاء الفوري لهذا القانون، ووقف جميع السياسات والممارسات التي تنطوي على تمييز عنصري بحق الشعب الفلسطيني، وضمان تمتع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بكافة حقوقهم، بما في ذلك بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة والحماية من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التعذيب.
الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على جرائمها
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، والدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بما في ذلك واجب عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية وعدم تقديم المساعدة في استدامتها، واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على سياساتها وممارساتها غير القانونية، وضمان عدم تقديم أي دعم أو موارد تسهم في ترسيخ هذا النظام التمييزي وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة .
وأكدت الوزارة أنه على الرغم من الاستجابة الأممية لحراكنا الدبلوماسي إلا أنها ستواصل تحركها على المستويات الدولية كافة، بما في ذلك أمام آليات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، لضمان المساءلة والمحاسبة عن هذه الانتهاكات، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ويُسهم في إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة.