الحكومة تتحرك لضبط المتأخرات وتعزيز الثقة الضريبية.. وزير المالية يكشف تفاصيل الحساب الختامي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تولي ملف المتأخرات الحكومية اهتمامًا بالغًا، وتتعامل معه بجدية كاملة، مشددًا على ضرورة تقديم عرض تفصيلي ودقيق لهذه المتأخرات ضمن الحسابات الختامية، بما يتيح فهمًا واضحًا لحجمها وأسبابها وآليات التعامل معها.
الحكومة تتحرك لضبط المتأخرات وتعزيز الثقة الضريبية.. وزير المالية يكشف تفاصيل الحساب الختامي
وأوضح الوزير أن مؤشرات المتأخرات الضريبية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن إجمالي المتأخرات ارتفع بشكل طفيف بنحو 2 مليار جنيه فقط، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي. وأشار إلى أن التطور الأبرز تمثل في انخفاض المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها لأول مرة من نحو 83.5 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، بما يعكس تحركات فعالة للدولة نحو حل المشكلات وتعزيز الثقة مع الممولين.
وأضاف كجوك أن الدولة تتبنى نهجًا جديدًا يرتكز على معالجة جذور النزاعات الضريبية، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها، وذلك من خلال تطوير منظومة التسهيلات الضريبية، والتوسع في الميكنة، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقليل الخلافات وتعزيز الالتزام الطوعي.
وفيما يتعلق بالمصروفات، أشار وزير المالية إلى ضرورة توضيح بعض البنود، خاصة ما يرتبط بشراء القمح، موضحًا أن جزءًا من هذه المشتريات يتم عبر هيئة السلع التموينية لتكوين احتياطي استراتيجي لمواجهة الأزمات، وهو ما لا يُدرج ضمن مخصصات الدعم في الباب الرابع، رغم أهميته في تحقيق الأمن الغذائي، الأمر الذي يستدعي توضيحًا كاملًا أمام الجهات الرقابية.
وبشأن الاستثمارات العامة، شدد كجوك على الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات سواء على مستوى الحكومة العامة أو الجهات التابعة، وفقًا للقانون، مع مراعاة توصيات تطوير أداء الهيئات الاقتصادية، مؤكدًا أنه سيتم تقديم تقرير شامل يتضمن كافة الملاحظات والتوصيات إلى اللجنة المختصة.
كما لفت إلى وجود متأخرات مستحقة للخزانة لدى هيئة البترول خلال العام الماضي، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يتطلب قدرًا من المرونة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، بما يضمن سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيز الاستثمارات الجديدة، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات الحيوية.
جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025.