رئيس الوزراء: تسجيل 12 شركة كقيد مؤقت في البورصة المصرية تمهيدًا لطرحها

كشف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن تسجيل 12 شركة كقيد مؤقت في البورصة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تسجيل ما بين 8 إلى 10 شركات أخرى خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا لطرح جزء منها في سوق المال، ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستثمار وتنشيط البورصة المصرية.

برنامج الطروحات الحكومية

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تسعى الدولة من خلاله إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وزيادة معدلات التداول والسيولة داخل البورصة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

خطة الحكومة لدعم البورصة المصرية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لدعم سوق المال، من خلال زيادة عدد الشركات المطروحة أمام المستثمرين، وإتاحة فرص جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة الشركات، إلى جانب تعزيز دور البورصة المصرية كأحد أهم أدوات التمويل والاستثمار في السوق المحلية.

طرح شركات جديدة خلال شهرين

وأكد رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد تسجيل من 8 إلى 10 شركات جديدة كقيد مؤقت في البورصة المصرية، تمهيدًا لطرح نسب منها أمام المستثمرين، موضحًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها وفق جدول زمني محدد.

ولفت إلى أن هذه التحركات تعكس ثقة الدولة في قدرة البورصة المصرية على جذب الاستثمارات، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال.

البورصة المصرية ودعم الاستثمار

ويأتي التوسع في برنامج الطروحات الحكومية بالتزامن مع جهود الدولة لجذب استثمارات جديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.

ويرى خبراء سوق المال أن زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية من شأنه توفير فرص استثمارية متنوعة، ورفع معدلات السيولة والتداول، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.