النائبة مها عبد الناصر: زيادة أسعار خدمات المحمول فاجأت المواطنين والبرلمان.. والإنترنت لم يعد رفاهية
أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، استياءها الشديد من الزيادات الأخيرة التي طالت أسعار خدمات المحمول، مشيرة إلى أن القرار جاء مفاجئًا للمواطنين ولأعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان، رغم المطالبات المتكررة من شركات الاتصالات خلال الفترة الماضية بإعادة النظر في أسعار الخدمات.
استجابة الجهات المعنية لبعض المطالب المتعلقة بإتاحة إنترنت غير محدود أو بأسعار مناسبة
وقالت النائبة خلال تصريحات تلفزيونية، إن ملف خدمات الاتصالات والإنترنت أصبح من الملفات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، ولم يعد من المقبول التعامل مع خدمات الإنترنت باعتبارها رفاهية أو خدمة ثانوية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في الخدمات الإلكترونية والتعليمية والحكومية الرقمية.
وأضافت مها عبد الناصر أن استجابة الجهات المعنية لبعض المطالب المتعلقة بإتاحة إنترنت غير محدود أو بأسعار مناسبة لمواقع الخدمات الحكومية والتعليمية يُعد خطوة إيجابية ومهمة، إلا أن ذلك لا ينفي حالة الغضب والاستياء الشعبي بسبب الارتفاعات الأخيرة في أسعار خدمات المحمول، والتي تم الإعلان عنها بشكل مفاجئ ودون تمهيد كافٍ أو حوار مجتمعي واضح.
إجراء دراسة شاملة وعادلة لهيكل تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر
وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن اللجنة لم يتم إخطارها بشكل رسمي قبل اتخاذ قرار رفع الأسعار، رغم أن الأمر يمس ملايين المواطنين بصورة مباشرة، مؤكدة أن البرلمان يجب أن يكون حاضرًا في أي قرارات تتعلق بخدمات أساسية يعتمد عليها المواطن يوميًا سواء في العمل أو التعليم أو تلقي الخدمات الحكومية.
وشددت النائبة على أنها كانت ولا تزال تطالب بإجراء دراسة شاملة وعادلة لهيكل تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات الشركات واستمرار تطوير البنية التحتية الرقمية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
يجب التعامل مع خدمات الإنترنت باعتبارها من الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه
كما طالبت بإعادة النظر في فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت، مؤكدة أن استمرار فرض هذه الضريبة يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في مختلف تفاصيل الحياة اليومية.
وقالت مها عبد الناصر: "إذا كانت الدولة جادة بالفعل في تنفيذ تحول رقمي حقيقي وشامل، فلا بد من التعامل مع خدمات الإنترنت باعتبارها من الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، والتي لا تُفرض عليها ضريبة قيمة مضافة، لأن الإنترنت أصبح ضرورة لا غنى عنها لكل أسرة مصرية."
وأكدت أن المواطن المصري بات يعتمد على الإنترنت في التعليم والعمل وإنهاء الخدمات الحكومية والمعاملات البنكية والتواصل اليومي، وهو ما يفرض ضرورة وجود سياسات تسعير عادلة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.