عقوبات تصل للسجن المشدد.. ماذا ينص قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر؟
وضع القانون رقم 214 لسنة 2020 بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية إطارا قانونيا متكاملا لتنظيم الأبحاث الطبية التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية داخل الجهات البحثية بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين دعم البحث العلمي وحماية حقوق وسلامة المبحوثين.
ويشمل القانون مختلف أنواع البحوث الطبية، سواء كانت:
- وقائية
- تشخيصية
- علاجية
- غير علاجية
- تداخلية أو غير تداخلية
كما ألزم بأن تتم هذه الأبحاث وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وبما يتوافق مع المعايير الأخلاقية الدولية المعترف بها عالميا.
وضع معايير وضوابط لحماية المبحوثين
استهدف القانون وضع أسس ومعايير دقيقة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، مع توفير الحماية الكاملة للمشاركين في الأبحاث، خاصة الفئات المستحقة لحماية إضافية.
وشدد القانون على ضرورة الحصول على:
- الموافقة المستنيرة من المبحوث
- موافقة الممثل القانوني للفئات الخاصة
- موافقات الجهات المختصة المنصوص عليها قانونًا
وذلك قبل البدء في أي بحث طبي إكلينيكي.
السجن المشدد حال إجراء أبحاث دون موافقة
نصت المادة 26 من القانون على توقيع عقوبة الحبس على كل من يجري بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة أو دون موافقة المبحوث المستنيرة.
وتتدرج العقوبة وفقًا للنتائج المترتبة على المخالفة، حيث:
- تكون العقوبة السجن المشدد إذا تسبب البحث في عاهة مستديمة
- وتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر
كما أكد القانون أن العقوبات تتعدد بتعدد الضحايا.
غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه
حدد القانون عقوبات مالية مشددة بحق الباحث الرئيسي وراعي الدراسة في حال مخالفة بعض الالتزامات القانونية الخاصة بتنظيم وإدارة البحث الطبي.
ونصت المادة 27 على أن العقوبة تشمل:
- الحبس
- وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه
وذلك حال مخالفة أحكام المادتين 18 و20 من القانون.
إلزام الباحثين بتوفير الرعاية الطبية للمبحوثين
ألزم القانون الباحث الرئيسي وراعي البحث بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمبحوثين أثناء وبعد انتهاء البحث الطبي، باعتبار ذلك من الضمانات الأساسية لحماية المشاركين.
ونصت المادة 28 على فرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه عند الإخلال بهذا الالتزام.
وفي حال ترتب على المخالفة آثار جانبية للمبحوث، يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.
أما إذا نتج عن المخالفة آثار جانبية خطيرة، فتكون العقوبة:
- الحبس
- وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه
- أو إحدى هاتين العقوبتين
حماية البحث العلمي وحقوق الإنسان
يعكس القانون توجه الدولة نحو تنظيم ملف البحوث الطبية وفق معايير علمية وأخلاقية دقيقة، بما يضمن دعم البحث العلمي من جهة، والحفاظ على حقوق الإنسان وسلامة المشاركين في الدراسات الطبية من جهة أخرى.