قانون الأحوال الشخصية المقدم من النور: وقف النفقة إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج
قدم حزب النور مشروع قانون للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، متضمنا عدد من الحلول للحد من النزاعات بين الطرفين، مع تعديل ترتيب من يحق له حضانة الطفل.
وقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتنص المادة رقم 88 من مشروع القانون المقدم من حزب النور على أن إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع،
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
كما أفادت المادة أن للزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.
وأكدت المادة أن على المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من (۷۹) إلى (٨٥) من هذا القانون.