النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار العدادات الكودية وتطبيق الشريحة الموحدة للكهرباء
تقدم ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تداعيات تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية وارتفاع سعر محاسبة استهلاك الكهرباء إلى 2.74 جنيه للكيلووات.
النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار العدادات الكودية وتطبيق الشريحة الموحدة للكهرباء
وأكد الجزار، في طلب الإحاطة، أن القرار تسبب في حالة استياء واسعة بين المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، بعد الانتقال من نظام الشرائح التدريجي الذي كان يبدأ من نحو 68 قرشًا للكيلووات إلى تطبيق سعر موحد مرتفع دون مراعاة لمعدلات الاستهلاك الفعلية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا التحول أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في قيمة فواتير الكهرباء، حيث قفزت في بعض الحالات من متوسط 300 و400 جنيه شهريًا إلى ما يقارب 800 و1000 جنيه للوحدات السكنية البسيطة، رغم عدم وجود استهلاك مرتفع للطاقة.
وأوضح النائب أمير الجزار أن الأزمة تمس شريحة واسعة من المواطنين الذين قاموا بتركيب العدادات الكودية استجابة لتوجهات الدولة نحو تقنين الأوضاع، وسددوا الرسوم والمقايسات المطلوبة، إلا أنهم فوجئوا بتطبيق أعلى شريحة محاسبة عليهم بشكل مباشر، ما يثير تساؤلات تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية.
وأضاف أن تطبيق النظام الجديد أدى أيضًا إلى ظهور “مديونيات مفاجئة” لدى عدد من المستخدمين، نتيجة احتساب فروق الأسعار بأثر رجعي من بداية الشهر، وهو ما تسبب في خصم جزء كبير من أرصدة الشحن دون إخطار مسبق أو توعية واضحة بآليات التطبيق.
النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار العدادات الكودية وتطبيق الشريحة الموحدة للكهرباء
ولفت الجزار إلى وجود جدل قانوني حول مدى مشروعية ربط سعر المحاسبة بالوضع القانوني للعقار بدلًا من حجم الاستهلاك الفعلي للكهرباء، خاصة أن الدولة سبق وأن أتاحت التصالح على مخالفات البناء مقابل سداد رسوم مالية لتقنين الأوضاع.
وأكد أن العدادات الكودية تم استحداثها في الأساس لضبط منظومة الكهرباء وتقليل الفاقد وضمان تحصيل مستحقات الدولة بدلًا من نظام “الممارسة”، محذرًا من أن تحويلها إلى عبء مالي كبير قد يدفع بعض المواطنين للعزوف عن المنظومة الرسمية.
وطالب النائب أمير الجزار الحكومة بتوضيح الأسس التي تم بناءً عليها تحديد سعر 2.74 جنيه للكيلووات، وأسباب تطبيقه بشكل موحد دون شرائح، إلى جانب الكشف عن خطط وزارة الكهرباء لإعادة النظر في النظام الحالي، ووضع آليات أكثر عدالة تراعي البعد الاجتماعي وتخفف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل.