محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام في قضية مقتل طالب الستاموني وتُسدل الستار نهائيًا على الدعوى

في حكم قضائي بات ونهائي، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه، ليصبح الحكم واجب النفاذ بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، وبذلك تُسدل المحكمة الستار على القضية بشكل كامل.

حكم محكمة الجنايات

وجاء حكم النقض مؤيدًا لما انتهت إليه محكمة الجنايات من إدانة المتهم بقتل الطالب عمدًا مع سبق الإصرار، في واقعة هزّت الرأي العام لما حملته من تفاصيل صادمة، انتهت بوقوع جريمة قتل بشعة بدافع الحصول على فدية مالية من أسرة المجني عليه.

تحقيقات النيابة

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهم، وهو طالب جامعي وكان يعطي المجني عليه دروسًا خاصة، استغل معرفته به وبظروف أسرته المادية، وقام باستدراجه والتخطيط لارتكاب الجريمة، عقب خسارته المالية نتيجة مضاربات عبر أحد المواقع الإلكترونية. وأوضحت التحقيقات أنه بعد تنفيذ الجريمة قام بإلقاء الجثمان في أرض زراعية بعد تقطيعه إلى ثلاثة أجزاء، ثم أقدم على مطالبة الأسرة بفدية مالية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور البلاغ، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات، والتي أسفرت عن تحديد المتهم وضبطه، فيما أقر تفصيليًا بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات، وقام بتمثيل الجريمة في مسرح الحادث، وهو ما عزز أدلة الإدانة بشكل قاطع أمام المحكمة.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بإعدام المتهم بعد ثبوت الاتهامات، قبل أن يُطعن عليه أمام محكمة النقض، التي انتهت إلى تأييد الحكم، مؤكدة سلامة الإجراءات وصحة تطبيق القانون.

وبذلك أصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن، لتُغلق القضية قضائيًا بشكل كامل، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت صدمة وحزنًا واسعًا بين المواطنين، نظرًا لبشاعة تفاصيلها.

وعقب صدور الحكم، سادت حالة من الارتياح لدى أسرة المجني عليه والمتابعين، الذين أكدوا أن العدالة قد أخذت مجراها، وأن الحكم يمثل نهاية لمسار قضائي طويل انتهى بالقصاص