فريدى البياضى: من وجهة نظرى الجواز المدنى هو الحل ل الصراع ما بين المحكمة والكنيسة
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن الوضع الحالي للأحوال الشخصية للمسيحيين يعتمد على 6 لوائح مختلفة، بعضها قديم، موضحا أن اللوائح تطورت على مدار السنوات، خاصة لائحة الكنيسة الأرثوذكسية، إلى أن جاء مشروع القانون الجديد الذي راعى خصوصية كل طائفة فيما يتعلق بأسباب الزواج وانتهائه.
فريدى البياضى: من وجهة نظرى الجواز المدنى هو الحل ل الصراع ما بين المحكمة والكنيسة
وأوضح البياضي أن مشروع القانون ينقسم إنهاء العلاقة الزوجية إلى البطلان والانفصال أو الإحلال المدني للزواج، مشيرًا إلى أن كل طائفة وضعت الأسباب الخاصة بها وفقًا لعقيدتها الدينية، مؤكدًا أن الزواج بالنسبة للكنائس «أمر مقدس وله خصوصية دينية»، ولا يُعترف به إذا تم دون مراسم وطقوس دينية.
وأضاف أن مشروع القانون سيسهم في حل بعض المشكلات، لكنه لن ينهي جميع الأزمات المتعلقة بالأحوال الشخصية، لافتا إلى أنه تم التوسع نسبيًا في أسباب الطلاق، خاصة في ما يتعلق بإثبات الزنا، بعدما كان الأمر يتطلب سابقًا أدلة شديدة التعقيد.
فريدى البياضى: من وجهة نظرى الجواز المدنى هو الحل ل الصراع ما بين المحكمة والكنيسة
وأشار إلى أن القانون تضمن مواد خاصة بالكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية، كما تناول مسألة الإحلال المدني باعتباره مسارًا مماثلًا للطلاق، فضلًا عن إدراج نص للمرة الأولى ينص على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث.
وأكد البياضي أن هناك عددًا من المواد سيظل بحاجة إلى آليات واضحة للتنفيذ والإثبات، موضحًا أن التبني «ليس ممنوعًا»، وأنه من الأمور المقبولة والمرحب بها لدى بعض الطوائف.
وتابع أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى إنهاء حالة الصراع القائمة بين المحكمة والكنيسة، موضحًا أن المحكمة حاليًا قد تصدر حكمًا بالطلاق، بينما تمتنع الكنيسة عن التصريح بالزواج الثاني، باعتبار أن الزواج «سر مقدس».
واقترح البياضي أن يكون الحل في إقرار الزواج المدني خارج سلطة الكنيسة، موضحا أن ليس كل من يحمل صفة «مسيحي» في البطاقة الشخصية يكون ملتزما دينيا، كما هو الحال لدى بعض المسلمين أيضًا، معتبرًا أن الزواج أمام المحكمة قد يكون حلًا عمليًا.
وأشار إلى أن هناك تخوفًا لدى الكنائس من فتح باب الزواج المدني بشكل كامل، خاصة مع إمكانية زواج أصحاب الديانات المختلفة، لافتًا إلى أن الدولة تطرح فكرة الزواج المدني لكنها تُحيل الأمر في النهاية إلى الكنائس لإبداء رأيها، معتبرًا أن «الدولة ترمي الكرة في ملعب الكنيسة» فيما يتعلق بحسم هذا الملف.