عاجل|المجلس الأوروبي يعيد تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا
أصدر المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، قراراً بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، وبإنهاء التعليق الجزئي، يعيد المجلس تطبيق اتفاقية التعاون بالكامل ، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
المجلس الأوروبي يعيد تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا
استهدف التعليق الجزئي، الذي فُرض عام 2011 ومُدد عام 2012، بنوداً تجارية محددة في الاتفاقية رداً على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها نظام بشار الأسد. وشمل هذا التعليق بنوداً رفعت القيود الكمية عن واردات بعض المنتجات السورية، بما في ذلك النفط ومشتقاته والذهب والمعادن النفيسة والماس.
بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر2024، وقرارات مجلس الاتحاد الأوروبي اللاحقة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في مايو2025 (باستثناء تلك التي تستند إلى دواعي أمنية)، لم تعد الظروف التي بررت تعليق العقوبات قائمة . وبالتالي، فإن إنهاء التعليق يتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقًا لدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا، وتيسير تعافي البلاد اجتماعيًا واقتصاديًا. ويبعث هذا القرار برسالة سياسية واضحة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة الانخراط مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي.
وستقوم المفوضية الأوروبية بإخطار السلطات السورية بإنهاء التعليق الجزئي. ويدخل القرار حيز التنفيذ في تاريخ اعتماده. وتُصبح الأحكام المُعاد العمل بها لاتفاقية التعاون سارية المفعول اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الأول الذي يلي ذلك الإخطار، مما يتيح وقتاً كافياً للتنفيذ.
توفر اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، التي أبرمت عام 1977، الإطار للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
في سبتمبر2011، علّق المجلس جزئياً بعض بنود الاتفاقية بالتوازي مع التدابير التقييدية المعتمدة بموجب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي رداً على قمع النظام السوري لسكانه. وتم تمديد التعليق في فبراير2012 ليشمل منتجات إضافية.
احترام حقوق الإنسان
منذ عام 2024، أتاحت التطورات السياسية الهامة في سوريا، بما في ذلك سقوط نظام الأسد، للاتحاد الأوروبي استئناف علاقاته مع سوريا. وفي عام 2025، رفع المجلس العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المفروضة لأسباب أمنية، وأكد مجدداً دعمه لانتقال سلمي وشامل، واحترام حقوق الإنسان، وإعادة دمج البلاد في النظام الاقتصادي الدولي