«فرصة أخيرة للمواطنين».. الحكومة تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، قررت الحكومة مد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية واستكمال الملفات المقدمة لدى الجهات المختصة.
ويبحث عدد كبير من المواطنين عن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم الطلبات وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 على مد فترة استقبال طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، وذلك في إطار منح مزيد من الوقت للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية بمختلف المحافظات، للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة والحفاظ على ممتلكاتهم قبل انتهاء المهلة الجديدة.
توجيهات بتسريع إجراءات التصالح
وقد وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز في ملف التصالح، مع تكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة فحص الطلبات المقدمة.
كما شددت الوزيرة على أهمية تواجد القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية بشكل مستمر، للعمل على حل أي مشكلات تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات أو استكمال الإجراءات.
الحكومة: الهدف إتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن قرار مد مهلة التصالح يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على منح أكبر فرصة ممكنة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين.
كما وجهت الوزارة بتنفيذ جولات ميدانية داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات، لرصد أي معوقات تواجه المواطنين والعمل على سرعة الانتهاء من فحص الملفات والرد على الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن.