مجلس النواب يستأنف جلساته لمناقشة مشروعي قوانين خاصين بمد الدورة النقابية وتنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي
استأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تستهدف دعم الاستقرار المؤسسي وتطوير التشريعات المنظمة لعدد من القطاعات الحيوية
مشروعات قوانين الدورة النقابية
ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
ويستهدف مشروع القانون مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها الحالية، والتي كان مقررا انتهاؤها في 29 يونيو 2026، وذلك في ظل ارتباطات دولية وتنظيمية مهمة تتعلق بالمشاركة في مؤتمرات العمل العربية والدولية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف منح التنظيمات النقابية الوقت الكافي للاستعداد الجيد للمشاركة في مؤتمر منظمة العمل العربية المقرر عقده خلال شهر مايو الجاري، إلى جانب مؤتمر منظمة العمل الدولية المقرر انعقاده في يونيو 2026، بما يضمن تمثيلا مناسبا للعمال المصريين في تلك المحافل الدولية.
تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي
كما يناقش مجلس النواب خلال الجلسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي يعد من التشريعات الحديثة التي تستهدف مواكبة التطورات العالمية في مجالات السلامة البيولوجية والأمن الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بمنشآت الأمن والأمان البيولوجي، مع تحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص ووضع الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، إلى جانب تحديد الالتزامات والضوابط المنظمة لطبيعة عملها.
المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
ويتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتولى مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، فضلا عن متابعة التطورات العالمية الحديثة في هذا المجال بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي المصري.