عبدالعليم داوود: حقوق العمال ضاعت وتحولت وكالات التشغيل إلى “مافيا”
شن النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، هجومًا حادًا على الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون المقدم بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
انتقادات لتوقيت مشروع القانون
وقال داوود إن الحكومة “تنتقل من جرم الى جرم”، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء في توقيت شديد الحساسية، رغم محاولات النائبة نشوى الشريف لإنقاذ الموقف، على حد تعبيره.
وأضاف: “أعتقد أن كثيرًا من النواب لديهم تحفظات على هذا القانون”، متسائلًا عن مصير الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال، والتي قال إنه “لا يستطيع أحد التحدث عنها أو الاقتراب منها رغم صدورها لصالح العمال”.
اتهامات لسيطرة وكالات التشغيل
ووجّه داوود انتقادات حادة لما وصفه بسيطرة “وكالات التشغيل” أو “المقاولين” على سوق العمالة، مؤكدًا أن الحكومة أصبحت “شريكة في الجرم”، لأن شركات التوريد تحصل على أضعاف ما يحصل عليه العامل من ميزانية الدولة.
وأوضح: “العامل بياخد الخمس، والأربعة أخماس بياخدهم المقاول”، مضيفًا: “لقد تحولت وكالات التشغيل أو ما يسمى بالمقاول إلى مافيا”.
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: “أين التنظيم النقابي من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال؟ وأين حقوق العمال؟”، مضيفًا أن “حقوق العمال ضائعة”.
ورغم انتقاداته الحادة، أكد داوود اتفاقه مع ما طرحته النائبة نشوى الشريف، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحكومة تأخرت كثيرًا في تقديم مشروع القانون إلى البرلمان.